راقصة تطالب النائب العام برفع الحظر عن قضية الفيديوهات الجنسية: “عايزة أدافع عن نفسي” (مستندات)
تقدمت الراقصة “كاميليا جاد” ببلاغ للنائب العام، ضد عدد من المواقع الإلكترونية التي نشرت أخبار تفيد بأنها “شبيهة رانيا يوسف” المقبوض عليها ضمن المتهمات فى قضية الفيديوهات الجنسية مع الفنانتين الشهيرتين وسيدة الأعمال.
وطالبت الراقصة في بلاغها: رفع قرار حظر النشر في قضية الفيديوهات الجنسية حتى تستطيع الظهور إعلامياً وتنفي هذا الخبر بشكل قاطع، وتمارس حياتها وعملها بشكل طبيعي.
وتابع البلاغ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواقع الإلكترونية التي شهرت بها وقذفتها بأبشع الشتائم، بالإضافة إلى التحقيق مع كل المواقع التي أساءت إليها والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المسؤل الأول عن هذه المواقع وأنها تنشر أخبار تحت رقابتها.
وفي وقت سابق قالت الراقصة: “هناك خلط بيني وبين الراقصة الحقيقة التي تم إلقاء القبض عليها، خاصة وأنها تحمل نفس الاسم، وتشبهني بشكل كبير، لكن بالطبع ليست أنا والدليل إننى أتحدث معكم الآن”.
وأكدت “كاميليا”، أنها سوف تتوجه للمحامي الخاص بها وتحرك دعوى وقضية سب وقذف وتشهير، على أحد المواقع الإخبارية الإماراتية لأنه أول من نشر خبر القبض على الراقصة المقبوض عليها مع وضع صورتها الشخصية وليس شخصية المتهمة دون أن يبادر بالإعتذار وبالتوضيح.
وتابعت، “فوجئت بانتشار صوري على مئات الصفحات والمواقع الإلكترونية، وعلى الفور قمت باتصال تليفوني مع الصحفي الذي نشر الخبر ووضع صورتي عليه وطلبت منه حذف صوري من الخبر ولكنه أجابني بأن الأمر سيستغرق ساعتين زمن حتى يبلغ إدارة الموقع الموجودة بالإمارات، وبالفعل انتظرت على أمل تصحيح الخبر وكانت الصدمة عندما أخبرني أنه لن يتم تعديل إزالة صورتي بعد صدور قرار النائب العام بحظر النشر في القضية”.
ونفت الراقصة وجود أي علاقة بينها وبين المخرج المتهم في قضية الفيديوهات الجنسية مع فنانات من داخل الوسط الفني، الأمر الذي دفعها لبث فيديو مباشر صباح اليوم عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك” للحديث مع المتابعين وتوضيح الأمر لهم بأنها ليست “كاميليا” المقبوض عليها ولكن هناك تشابه أسماء فقط.
كانت قوات الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على راقصة شهيرة ضمن قائمة المتهمات في قضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة والمتهم فيها ممثلتين وسيدة أعمال مع مخرج شهير.
