التعاون الدولي: مصر لديها علاقات وثيقة مع البنك الدولي منذ عام 1959
تتسم العلاقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي بمتانة العلاقات منذ التأسيس وعلى مدار عقود، استنادًا إلى الجهود التنموية المبذولة والدور الذي يقوم به البنك لدعم التنمية في الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية.
وعقب إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، تستعرض وزارة التعاون الدولي في التقرير التالي أبرز محاور العلاقة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي صباح اليوم.
ما الدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة؟
تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1944 لمساعدة البلدان التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية في جهود إعادة الإعمار، ثم تطور من مؤسسة منفردة إلى مجموعة تضم تحتها 5 مؤسسات تنموية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وبجانب البنك الدولي الذي يستهدف الدول متوسطة الدخل، يتبع مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التنمية الدولية IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات الميسرة للغاية، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية IFC الذي يعزز جهود مشاركة وتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ويضم البنك 189 دولة ممثلة من خلال المحافظين الذين يقومون بالمساهمة في وضع السياسات النهائية للبنك الدولي.
متى بدأت علاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي؟
جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في مصر في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
متى تم إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي؟
ستدعم الإستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية، وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
كيف تنعكس الاستراتيجية الجديدة على جهود التنمية في مصر؟
تهدف الاستراتيجية إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود. ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية سعيًا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، و(2) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، و(3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
كم تسجل حجم محفظة التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير؟
تبلغ عدد المشروعات الجارية الممولة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 15 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 7.33 مليار دولار في مختلف القطاعات بما في ذلك الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والسكان والتعليم والبيئة والأمن الغذائي والتنمية الحضرية، مما يساهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وتنقسم محفظة التعاون الإنمائي في عدة قطاعات وهي التمويل والتنافسية والابتكار الذي يستحوذ على 16% من المحفظة، والحماية الاجتماعية وتعزيز التشغيل 19%، والصحة والسكان والتغذية 13%، والنقل 11%، والمياه 12%، والزراعة والأمن الغذائي 7%، والتعليم 7%، والتنمية الحضرية والمرونة 7%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5%، والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق3%.
ما هي أبرز المشروعات الجارية المنفذة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي؟
أبرز المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين مصر والبنك الدولي مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ومشروع التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم جهود الحماية الاجتماعية، وغيرها من المشروعات.
