المحكمة بحيثياتها في قضية أنوش: المتهمة استخدمت العري والألفاظ الخادشة
أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها على المتهمة نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش، والمحكوم عليها بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.
قضية أنوش صاحبة يوميات أنوش
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصل عليها القاهرة 24، أن المحكمة اطلعت على ما قدم من أدلة لإدانة المتهمة نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش.
وأوضحت المحكمة، أنه إذ تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهمين، فإنه لا يسعها سوى أعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم لهم وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقم 175 لسنة 2018، خاصة وقد ارتكبت المتهمة المسئولية الجنائية بأفعالهم التي ارتكبوها تحت لواء الحرية في الإبداع والتطور وهما منهما براء.
يوميات أنوش
وأشارت المحكمة إلى أن الحرية في الإبداع حق مقدس مجمع على وجوب احتراسه وكفالته، إلا أنه من المقرر أن تكون لتلك الحرية حدّها الطبيعي الذي عنده بأن تنأى تلك الحرية بنفسها عن اللذعات الجارحة، والقول الفاحش والعري والخلاعة والابتذال احترامًا وصونًا لشرف الناس وكرامتهم وسمعتهم، فمن أجل ذلك كان من القوانين الواجبة أمر حتمي لحماية حرية الإبداع أولا وهو حق مكفول موجب القانون والدستور، وصونًا لها، ثانيا ممن يستبيح رايتها ويتجاوز بها خارجا عن التقاليد والمبادئ والقواعد المنبثقة من أدب الدين وأدب الدنيا، حيث إن للحرية حدودا وشروطا لا يمكن تجاوزها فكان ضبطها بالقانون أمرا حتميا عندما يساء استخدامها لتكون أضرارا بالمجتمع وإخلال بقيمه ومبادئه، فالمشرع حينما قام بصياغة القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات لم يكن يهدف إلى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور أو التخلف عن ركب التطور التكنولوجي والفضاء المفتوح، إلا أنه وأينما وجدت الحرية وجد التعدي عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكل من يستبيح تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الإلكترونية لممارسة الأفكار الشاذة التي تخل بالآداب والتقاليد والأعراف المميزة للمجتمع المصري والأديان السماوية والتصدي للانحدار الأخلاقي والخروج عن القيم الأسرية من كل عابث مغرض يبث سموما وأفكارا موجهة إلى شباب المجتمع المصري تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل لتحقيق أغراضا مادية غير عابي، بعواقب وآثار تلك الممارسات والأفكار غير الأخلاقية على شباب المجتمع المصري المتلقي لها.
وأكملت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان المتهمين قد خرجوا عن تلك المبادئ ببث ونشر وإذاعة صور ومقاطع مرئية ومسموعة ارتكبتها المتهمة الأولى بمساعدة المتهمين الثاني والثالث وجعلوا منها معاول هدم تجتث أعمدة هذا المجتمع المتمثلة في قيمه ومبادئه وتقاليده، مطلقين بها ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة والعري بغير اتزان وروية وحكمة، باستعمال أفكار وعبارات اتسمت بعشوائية الفكر والسلوك، وتنال من قيم المجتمع المصري وسمعته وكرامته، ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء ذلك سوى أعمال نصوص القانون وإنزال العقاب الملائم بهم وفقًا لسلطة المحكمة التقديرية ورؤيتها التي خوّلها لها المشرع في ذلك.
واستكملت المحكمة بأنها تنوه إلى نص المادة 32 من قانون العقوبات على -إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم.
