القوى العاملة: قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة محكمة.. وصندوق الطوارئ يتيح فرصة التسجيل لعمال مختلف القطاعات
قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إن قائمة العمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات الوزارة قابلة للزيادة والنقصان، مُشيرًا إلى أن هناك عمالة غير منتظمة يتم تحويلها إلى المنتظمة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، في تصريحات تلفزيونية، أن قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة محكمة جدًا، وذلك بُناءً على طلب حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، في شهر يناير الماضي بتأسيس وحدة تنفيذية لإدارة كل ما يخص العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على المصروفات الخاصة بيهم، وهذه فكرة صندوق الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العمالة غير المنتظمة
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن القطاعات الخاصة حتى الآن تحت مسمى العمالة غير المنتظمة، تتمثل في الآتي:
- المقاولات
- المناجم والمحاجر
- الزراعة والصيد
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، أن هناك قطاعات محرومة من الامتيازات ومع وجود صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة، يحق لأي عامل بأي مكان وأي قطاع أن يتوجه ويسجل نفسه ويدفع اشتراك رمزي.
وفي سياق منفصل، شهد الديوان العام لوزارة القوى العاملة اجتماعا للجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر واليونان، بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف، بشأن تشغيل العمالة الموسمية في قطاع الزراعة.
وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس، أعلنت وزارة القوى العاملة التوقيع على محضر اجتماع من آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان، والاتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليوناني من العمالة الزراعية الموسمية، فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين.