الحبس 3 سنوات أو غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة التحرش الجنسي في وسائل النقل
أقر مجلس الوزراء قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات للتصدي لعدد من صور الجرائم، ومنها التحرش الجنسي والتنمر، لتصل عقوبة ارتكابها إلى الحبس الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنبه…عقوبة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام أو الخاص
وبشأن التحرش الجنسي نصت مواد القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وشهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التي تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
وفي هذا الصدد، انتهى تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بالتحرش الجنسي، إلى تغليظ عقوبة التحرش لمرتكبيه ممن يستغلون السلطة الوظيفية أو الدراسية لهم في ذلك، لتصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.
