رانيا المشاط: توسيع نطاق التعاون المستقبلي مع صندوق أوبك
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وعبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بحضور غدير حجازي، مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التعاون متعددة الأطراف.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربي.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للمملكة المغربية على استضافة الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، مبدية تطلعها لمشاركة المملكة في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المقرر انعقادها قريبًا بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الإقليمي فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الإقليمية من خلال البرامج التي تتيحها بنوك التنمية ومؤسسات التمويل العربية والإفريقية.
كما ناقشت سبل تعزيز التعاون المُشترك وبحث آفاق جهود التعاون الإنمائي، إلى جانب التنسيق فيما يتعلق بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر أن تستضيفها المملكة المغربية أكتوبر المقبل، والتي ستمثل أهمية كبيرة في دفع خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي والإصلاح الهيكلي وحوكمة مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز دورها في دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التحديات العالمية تفرض دور أكبر ومسئولية أكبر على عاتق بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، لتحقيق التكامل والتآزر وتعزيز القدرة على تحفيز العمل المناخي وتحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة التحديات من خلال استراتيجيات طموحة تستند إلى الأولويات لكل دولة، مشيرة إلى ضرورة التنسيق على المستوى العربي والإفريقي لضمان خروج نتائج المباحثات الجارية لهيكلة البنك الدولي بشكل يضمن دعم الدول النامية والناشئة في مواجهة تحديات التنمية.
كما ناقشت الوزيرتان التنسيق فيما يتعلق بدعم جهود تمكين المرأة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، تعزيز التعاون المستقبلي استمرارًا للعلاقات الممتدة مع الحكومة والتي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وجهود التوسع في آليات التعاون ارتكازًا على أولويات الدولة التنموية وجهود تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، حيث تسجل محفظة التعاون الثنائي بين الجانبين نحو 1.5 مليار دولار.
تعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل الإنمائي الميسر وجذب الاستثمارات
وفي سياق منفصل التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل الإنمائي الميسر وجذب الاستثمارات، وسبل توسيع نطاق خدمات المؤسسة في مصر ومن أبرزها تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة.
وتسهم جمهورية مصر العربية في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الأكثر إسهامًا بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183.2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار امريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1.9 مليون دينار كويتي.
