وزير التموين: توريد القمح المحلي بسعر 1500 جنيه للأردب.. وحظر استخدامه علفًا للأسماك
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023 ونص القرار الصادر، إلى أن القمح المحلي المورد اعتبارا من يوم 8 من أبريل الجاري، لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.
كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي:
عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية، وعضو من الجمعية القبانية «وزان معتمد» وحظر القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها أعلافا أو إدخالها في صناعة الأعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال، أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلي بحد أقصى 48 ساعة، مشيرًا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية، مضيفًا أن الوزارة قد جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح مابين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
