الجارديان تسلط الضوء على مسلسل تحت الوصاية.. ودوره في إمكانية تعديل قانون الوصاية على الأبناء
سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، الذي عرض خلال شهر رمضان، ودوره في تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بقانون الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب.
وأشارت الجارديان في تقرير لها حول مسلسل تحت الوصاية، إلى نجاح الدراما التلفزيونية التي تم بثها خلال شهر رمضان، مشيرة إلى دعوة نائبين في البرلمان إلى مراجعة قانون الوصاية في البلاد.
وقدم نائبا مجلس النواب أميرة العادلي ومحمد إسماعيل، الخميس الماضي، طلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص تأثير القانون الذي يقول المنتقدون إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل ويضر بالأسرة، وبموجب القانون، عند وفاة الأب، فإن الوصاية القانونية على أي من أبنائه دون سن 18 عامًا تعود إلى جدهم من الأب أو إلى ولي أمر يرشحه الأب وترك الأم بلا رأي وفق الجارديان.
وطالب إسماعيل في كلمة أمام البرلمان بتشكيل لجنة لبحث ومواجهة الأثر التشريعي لقانون عمره 70 عاما، مما يخلق عقبات أمام المرأة ولا يعكس التطورات الحديثة.
وطلبت أميرة العادلي من وزير العدل إطلاع البرلمان على الموضوع، واستشهدت بالعديد من الشكاوى التي تلقتها من ناخبين تأثروا بالقانون، مصرّحة: لطالما فكرنا في اقتراح تعديلات على هذا القانون، ولكن مع الزخم الذي أحدثه مسلسل تحت الوصاية والتركيز الحالي على هذه القضية قررنا العمل وتقديم تعديلات تشريعية.
قوانين الأحوال الشخصية للمرأة المصرية
وتدور أحداث المسلسل الدرامي تحت الوصاية، المكون من 15 حلقة، والذي بدأ في 7 أبريل الجاري، وبُثت آخر حلقة له اليوم الجمعة، عن أم لطفلين وهي تكافح من أجل الحفاظ على حياتها بعد وفاة زوجها.
وفي المسلسل تكتشف البطلة التي تلعب دورها منى زكي، أنها لم تعد تتحكم في قارب صيد زوجها مصدر دخلها الوحيد، مما جعلها تكافح لدفع إيجار سكنها، كما اكتشفت أن القانون يمنح والد زوجها الحق في إخراج أطفالها من المدرسة دون إذنها.
وأشاد المجلس القومي للمرأة في مصر هذا الأسبوع بالعرض لتسليطه الضوء على قضية تعليم الأطفال بعد وفاة الأب، قائلًا: الوصاية التربوية من أهم القضايا التي وردت في قوانين الأحوال الشخصية للمرأة المصرية، لا سيما الإجراءات القانونية في مسائل الوصاية.
كذلك تطرقت الجارديان للحديث عن مسلسل لعبة نيوتن، الذي عُرض في عام 2021، والذي أثار جدلًا حول حقوق المرأة في مصر بتصويره الاغتصاب الزوجي، وهو ما أدى إلى دعوات إلى تجريم صريح للاغتصاب الزوجي في مصر، مع مشاركة واحدة على الأقل لتجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
