بمشاركة القطاع الخاص.. إنتاج 8.8 مليون متر مكعب مياه محلاة بحلول عام 2050
تركز الحكومة حاليا على قطاع المياه وتحديده كأولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية، بعدما شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، مما يؤكد اهتمامها الكبير لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته الأساسية.
وتعمل الحكومة المصرية على تطوير برنامجها لتحلية المياه بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة، مع كون الصندوق السيادي لمصر محفزًا لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، حيث يمتد البرنامج حتى عام 2050، يستهدف تنفيذ حوالي 21 محطة لتحلية المياه لإنتاج 3.3 مليون متر مكعب يوميًا في مرحلته الأولى و8.8 مليون متر مكعب بحلول عام 2050.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد في وقت سابق، إلى أن دور القطاع الخاص في مثل هذا البرنامج لا غني عنه لضمان وجود الخبرة المناسبة بالإضافة إلى الدراية التكنولوجية والموارد المالية الكافية والمستدامة، ومن أجل تحقيق تلك الغاية فهناك تطلعات للاستفادة من الخبرة الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعداد وتنفيذ مشروعات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأكدت السعيد، التزام الحكومة المصرية بتوحيد الجهود مع جميع شركائها في تقديم المشروعات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك لمصر والمنطقة كافة، موضحة أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين، مؤكدة ضرورة تعبئة الموارد، والعمل معًا لمواجهة التحديات بإجراءات ملموسة وقابلة للقياس، موضحة أن مثل تلك الشراكات لا تزيد فقط من جهود الحكومة بل هي عامل رئيسي لنجاحها.
جدير بالذكر، شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، في مارس الماضي، توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر، بين صندوق مصر السيادي، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.
تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة المصرية وشركائها
واعتبرت وزارة التخطيط هذه الاتفاقية خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة المصرية وشركائها في التنمية الرئيسيين والمتضمنين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما أكدت أن الشراكات أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة وشملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون.
