رئيس الهيئة العامة للاستثمار: تخصيص أراضٍ لـ 334 مشروعا صناعيا
استعرض حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق مع الجهات الحكومية، كأحد الأنشطة الرسمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع عددٍ من الوزارات؛ مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف متابعة موقف مشروعات ميكنة خدمات الهيئة، في إطار التحول الرقمي، وتم الاتفاق بين الجهتين على وضع خطة لاستكمال أعمال ميكنة الخدمات المُقدمة للمستثمرين بمواقع الهيئة المختلفة، وإطلاق تلك الخدمات عبر البوابة الإلكترونية للهيئة باستخدام الدفع الإلكتروني، وذلك خلال شهر أبريل الجاري.
هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة السياحة؛ لتفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة ووزارة السياحة، وكذا وزارة الطيران المدني؛ لمناقشة سبل التعاون لتنمية وتطوير وترويج المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمراجعة الفرص الاستثمارية الخاصة بالوزارة والترويج لها.
كما لفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى التنسيق مع وزارة الصحة أيضًا، لتسهيل إجراءات الحصول على موافقات الجهات المعنية، فيما يخص الطلبات المُقدمة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي.
وأكد أنه تم التنسيق والتعاون أيضًا مع عددٍ من المحافظين، منهم محافظ أسوان، ومحافظ الجيزة، ومحافظ دمياط؛ بهدف تحديث وإتاحة كافة الفرص الاستثمارية وتطوير البنية التحتية المُحفزة للاستثمار.
في الإطار ذاته، أشار حسام هيبة، من خلال العرض، إلى التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إنشاء مشروعات المناطق الحرة داخل تلك المنطقة. فضلًا عن التنسيق مع رئيس البورصة المصرية[ للترويج وحثّ الشركات المساهمة على القيد بالبورصة المصرية.
كما أوضح أنه تم عقد بعض اللقاءات مع سفراء دول: الإمارات، والسعودية، وسنغافورة في القاهرة؛ بهدف الترويج لفرص الاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وكذا تبادُل الخبرات.
ثم انتقل الرئيس التنفيذي للهيئة إلى شرح جهود الهيئة العامة للاستثمار في "التنسيق مع مجتمع قطاع الأعمال"، وأشار في هذا الشأن إلى التنسيق بين الهيئة وبين كلٍ من: الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، مجموعة من شباب رواد الأعمال، مُلتقى الاستثمار في المستقبل، خبراء الاستثمار، نائب رئيس مقاطعة تيومين الروسية ومُمثلي مجلس الأعمال الروسي المصري، ووكالة الاستثمار الهندية. بالإضافة إلى المشاركة في: منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، ندوة العلاقات المصرية الصينية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، منتدى الأعمال المصري الجورجي، مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي، وافتتاح النسخة العاشرة من قمة "رايز أب" للشركات الناشئة. فضلًا عن تنظيم ندوة لتعزيز دور الوساطة في تسوية منازعات المستثمرين.
وأوضح "هيبة" أن الهدف من التنسيق مع مجتمع قطاع الأعمال تمثل في عرض الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية وفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة وخاصةً الصناعة، والتأكيد على دعم القطاع الخاص كفاعل رئيس في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة أوجُه التعاون المستقبلي مع بعض تلك الكيانات، وعقد الشراكات الاستثمارية، وغيرها.
في السياق ذاته، استعرض حسام هيبة إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ومواجهة التحديات المختلفة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمثلت في: تشكيل لجنة المبادئ العامة وتيسير الإجراءات، وإطلاق مبادرة تحسين وجذب الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز دور الأمانة الفنية للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وعقد اجتماعات خاصة بمناقشة تحديات صناعة الدواء وصناعة الأسمنت في مصر واجتماعات أخرى لمناقشة تحديات مُقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتحديات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة آلية تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وأشار في هذا الصدد، إلى قيام اللجنة المشكَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، بالموافقة على تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لعدد 334 مشروعًا بإجمالي عدد قطع مُخصصة يصل إلى 623 قطعة، وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لكل المشروعات التي تم تخصيص أراضي صناعية لها، وأن يكون هناك التزام بسرعة تنمية هذه الأراضي، موجهًا بعرض تقرير مفصل عليه بهذا الشأن.