المجلس الدستوري الفرنسي يوافق على قانون التقاعد.. وماكرون يوقع عليه خلال 48 ساعة
أعلن وزير العمل الفرنسي، أن قانون رفع سن التقاعد سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم، حيث سيوقع عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال 48 ساعة، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
واجتاز إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الرائد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أدى إلى أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، اختبارا دستوريا قاسيا اليوم الجمعة ويمكن إصداره الآن في الأيام المقبلة.
وقال المجلس الدستوري الفرنسي، إن إجراءات الحكومة تتماشى مع الدستور ووافق على رفع سن التقاعد القانوني، مع إلغاء إجراءات هامشية تهدف إلى تعزيز فرص العمل للعمال الأكبر سنًا على أساس أنهم لا ينتمون إلى هذا التشريع.
رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عاما
ووفقا لما أفادت به التقارير الإعلامية فإن التشريع، الذي يرفع سن الشخص التقاعدي إلى 64 من 62، لا يحظى بشعبية كبيرة في فرنسا وأدى إلى احتجاجات ضخمة في الأسابيع الأخيرة.
ويأمل ماكرون وحكومته في أن تثبط مثل هذه النتيجة المزيد من الاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
وقال ماكرون في وقت سابق هذا الأسبوع: يجب أن تستمر البلاد في المضي قدمًا والعمل ومواجهة التحديات التي تنتظرنا.
وتجمع المتظاهرون خارج قاعة مدينة باريس ورفعوا لافتات كتب عليها: مناخ الغضب، ولا نهاية للإضرابات حتى يتم سحب الإصلاح، عندما أعلن حكم المجلس الدستوري، وبشكل منفصل، رفض المجلس الدستوري اقتراحًا من المعارضة لتنظيم استفتاء للمواطنين حول إصلاح نظام التقاعد.
