وزير المالية: نسعى لتخفيف ارتفاع الأسعار عن المواطنين الأكثر احتياجا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية، لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج وارتفاع الأسعار في السوق المصري، عبر استهداف الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا؛ وبين الحفاظ على مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.

مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

 ودلل وزير المالية، على تحقيق هذا التوازن بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024، إذ قفزت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 48.8%، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية، وفق بيان.

المفتي: الإسلام بين أحكام المعاملات المالية بنصوص صريحة تحمي الاقتصاد

وزير المالية: مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي بأنظمة أكثر تطورًا وحوكمة

وذكر الوزير خلال مشاركته في مائدة مستديرة وزارية حول الحماية الاجتماعية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنه تم زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 14%.

وأشار الوزير، إلى أن برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ساعدتنا في الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن حياة كريمة يُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60% من المصريين، إذ يرتكز على تنفيذ برامج تنموية واجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد لتطوير الريف المصري وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.

الآثار السلبية للحرب في أوروبا

وأكد وزير المالية، ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتوفير بدائل تمويلية مبتكرة أكثر استهدافًا للتنمية البشرية والاجتماعية المستدامة، حيث  تُواجه موازنات الدول النامية ضغوطًا ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية المتتالية التي تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا ليصبح الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر تعقيدًا على نحو ينعكس في تصاعد أسعار السلع والخدمات نتيجة لاختناق سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وما تبعه من تضاعف أعباء سد الفجوة التمويلية خاصة على الاقتصادات الناشئة.

وقال الوزير، إننا نتطلع إلى بناء أنظمة متطورة للحماية الاجتماعية تكون أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.