بعد عرض تحت الوصاية.. مطالب في البرلمان بتعديل قانون الولاية على المال وإلغاء نظام المجلس الحسبي
أثار مسلسل تحت الوصاية من بطولة النجمة منى زكي حالة واسعة من الجدل بمجرد عرض الحلقات الأولى منه بسبب القضايا التي يتعرض لها المسلسل، والتي تتعلق بحقوق المرأة المصرية، وحرمانها من الوصاية على أولادها حال وفاة الزوج.
مجلس النواب شهد العديد من التحركات بعد عرض المسلسل، حيث طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي، وذلك بعد عرض القضية في مسلسل تحت الوصاية، الذي يعرض في الوقت الحالي ضمن دراما رمضان.
مسلسل تحت الوصاية
وقالت النائبة ريهام عفيفي، إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم، خاصة وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر، وذلك بعد أن سلط مسلسل تحت الوصاية الضوء على هذه القضية.
وأشارت النائبة إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، خاصة وأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.
ولفتت ريهام عفيفي إلى أن مسلسل تحت الوصاية، الذي يُذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التي تواجهها الأم حال وفاة زوجها، فوفقًا للقانون، لا يحق للأرملة، رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد، وهذه أزمة تواجهها الكثير من البيوت المصرية، فضلًا عن بقية العراقيل التي تواجهها الأم في حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء.
كما تقدمت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن تعديل نظام المجلس الحسبي.
وقالت رانيا، في مقترحها، إن النظام الأساسي للمجلس الحسبي مجحف ويجب تعديله وجعله اختياريا للزوج في حالة رؤيته أن زوجته جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديًا وتعليميا.
وأضافت: المجلس الحسبي بنظامه القائم حاليًا الذي يتم تطبيقه على المرأة الأرملة، كما لو كانت فاقدة الأهلية، وفاقدة الضمير، وغير مؤهلة لتحمل المسؤولية بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال.
وطالبت بإلغاء نظام المجلس الحسبي على المرأة الأرملة، وجعله اختيارا لا يتبع إدارة وتقدير الزوج في قرار له يكتبه، ويفوض فيه المجلس الحسبي بدلًا من الزوجة.
