السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اقتصادية النواب توافق نهائيا على قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون وتوصي بإحالته للجلسة العامة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 11/أبريل/2023 - 08:48 م

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، المقدم من النائبة غادة علي وعدد من أعضاء المجلس. 

وأصدرت اللجنة الاقتصادية توصياتها بإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون وسط حضور ممثلي جميع الجهات الحكومية المعنية.

 قانون سوق رأس المال


جدير بالذكر أنه  قد سبق ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلي الجهات المعنية، ثم انتهت اللجنة في الجلسات اللاحقة من القراءة الأولى والتعديلات والقراءة الثانية بصياغتها النهائية من اللجنة بحضور ممثلي جميع الجهات الحكومية المعنية، حيث شارك نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات الهيئة، وممثلو ورئيس البورصة المصرية، وممثلو وزارت البيئة والاستثمار والعدل، وشركة ليبرا لطرح تداول شهادات الكربون.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة  العاشرة من مشروع تعديلات قانون أكاديمية هيئة الشرطة الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة.

وجاءت شروط قبول الدراسة بكليات الشرطة وفقا لمشروع القانون كالتالي:
- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي. 

تابع مواقعنا