مشروع قانون في البرلمان يلزم بالتحفظ على الحيوانات الخطرة أو الكلاب في هذه الحالات

ألزم مشروع قانون إصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوًا في المجلس، بالتحفظ على الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، لدى السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 21، من مشروع القانون: أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 21، من هذا القانون في الأحوال التي يضبط فيها مأمورو الضبط القضائي أيا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال. 

 حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدّة لذلك، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة، مردفا بـ: استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، في أحوال ضبط أي من الكلاب المرخص بها بالمخالفة لحكم المادة (13) من هذا القانون، ولم ينتج عن المخالفة أية إصابات أو حالات وفاة، يتم التحفظ عليها لدى مديريات الطب البيطري واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

وفي وقت سابق، ووافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال إحدى اجتماعها، برئاسة صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وتنص مواد الإصدار على الآتي:

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.