نقابة المحامين تصدر بيانا بشأن موقفها من أزمة الفاتورة الإلكترونية
أصدرت نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، بيانًا بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية وما أثير مؤخرًا حولها، جاء نصه كالتالي:
أزمة منظومة الفاتورة الإلكترونية
حيث فوجئ جموع المحامين بتصريحات صادرة عن الأستاذ سامح عاشور المحامي، تتضمن قيامه بشكل منفرد وشخصي بمخاطبة وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين، وذلك دون الرجوع إلى أو التنسيق مع مجلس نقابة المحامين صاحب الصفة الأصيلة في هذا الشأن.
وقد تضمنت هذه التصريحات والمكاتبات خروجًا على موقف جموع المحامين ونقابتهم الثابت والواضح بشأن رفض تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة؛ لما يحول دون ذلك من عقبات واقعية وقانونية ودستورية، كما مثلت هذه التصريحات والمكاتبات تعديًا صارخًا وتقويضًا متعمدًا لعمل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين نقابة المحامين ووزارة المالية؛ ممثلة في مصلحة الضرائب، والثابت من قبل اتخاذ القرار بإرجاء أي تطبيق لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها.
وإنهاءً لذلك اللغط المتعمد والجدل الدائر الذي أثارته هذه التصريحات والمكاتبات غير المسئولة، التي جاءت لأغراض انتخابية معلومة للجميع تتنكب الصالح العام للمحامين وتسعى الى إحداث الوقيعة وخلق الصدام بين النقابة ومؤسسات الدولة وإظهار انقسام ـ غير حقيقي ـ في موقف المحامين؛ فإن مجلس نقابة المحامين يعيد التأكيد على موقف النقابة الملتحم مع موقف جموع المحامين والمحدد بوضوح في التالي:
الفاتورة الإلكترونية
أولًا: إن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تنتهي اللجنة المشكلة من أعمالها وطرح ما تراه من حلول بما يتفق مع صحيح القانون والدستور، ليس فقط لمشكلة الفاتورة الإلكترونية ولكن لكافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ثانيًا: إن اللجنة التي تتولى الأمر مشكلة من خيرة أبناء النقابة من الأساتذة والفقهاء والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي، فضلًا عن بعض الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبما كان يتعين معه على من يرغب في التدخل في الأمر معاونة اللجنة، لا أن يرى شخصه فوق اللجنة وفوق النقابة ومجلسها فيعمل منفردًا بغير تنسيق؛ سعيًا منه لمصالح شخصية وبغير أدنى اعتبار لمصلحة جموع المحامين.
ثالثًا: إن موقف نقيب ومجلس نقابة المحامين ملتحم في رؤيته مع موقف جموع محامي مصر، وإن الحوار لا يزال مستمرًا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب؛ للوصول إلى حلول جذرية للأزمة.
رابعًا: تؤكد النقابة من جانبها مجددًا على أهمية عدم الالتفات للمزايدات التي تهدف في حقيقة الأمر إلى العودة إلى الخلف وإفشال جهود النقابة وعمل اللجنة المشكلة، واستمرار إتاحة الفرصة والمناخ اللازمين للمفاوضات الجارية؛ مع بقاء كافة المسارات التنفيذية والتشريعية والقضائية مطروحة بغير استبعاد أي منها، بما في ذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ قرار نهائي منها في هذا الشأن بوصفها صاحبة الحق الأصيل.
