المفتي: لا مانع من الأخذ بمضمون الأحاديث الضعيفة غير المكذوبة والواردة في فضائل الأعمال

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قراءة القرآن الكريم أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، في معرض رده على سؤال يستفسر عن حكم قراءة سور في أوقات ومناسبات كقراءة الفاتحة والكهف والمعوذتين وغيرها، مضيفًا فضيلته أنه لا مانع من الأخذ بمضمون الأحاديث الضعيفة غير المكذوبة والواردة في فضائل الأعمال وسور القرآن مشيرًا إلى أن قراءة القرآن الكريم لها فضل عظيم وثواب جزيل، وهي عمل صالح يُتوسل به إلى الله تعالى في تيسير الأمور وقضاء الحوائج، ومن تمسَّك بها كان فائزًا رابحًا في الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]، وقال سيدنا محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة

وتابع فضيلته: ومن المقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، وإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته، ولا يَصِحُّ تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

واختتم فضيلته حواره بالرد على سؤال عن الرقية الشرعية قائلًا: الرقية بالقرآن الكريم جائزةٌ، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يُعْرَف معناه من غيره، وأن يُعْتَقَد أنَّ الرقية لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر الشافي هو الله تعالى بعظيم لطفه وقدرته. وينبغي أن نحذر من الدجالين الذين يحتالون على الناس ويأخذون أجرًا منهم بدعوى أن هذه رقية، فالأفضل أن يُقصَد الصالحون ممن عُرِفت أمانتهم وعدالتهم، والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه إن استطاع. هذا، مع التنبيه على ضرورة الأخذ بباقي أسباب العلاج والشفاء الأخرى، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كونه سببًا لذلك.

المفتي: إهدار المال العام أشد حرمة من المال الخاص

مفتي الجمهورية: تنميط كل الناس في معتقد واحد وهم