زُهرة الجديدة.. الحكم على سيدة تزوجت 7 مرات وجمعت بين عدد من أزواجها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، بمعاقبة سيدة بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامها في القضية رقم 7931 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، بالزواج 7 مرات والجمع بين عدد من أزواجها.

المتهمة كانت تتزوج زوجها الجديد قبل طلاقها من القديم

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 4241 جنايات كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة وفاء م ص ال، إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامها بأنها في تاريخ سابق وبدائرة قسم أول الزقازيق، وحال كونها ليست من أرباب الوظائف العمومية، قد اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) وهو المأذون الشرعي لمنطقة الحريري التابعة لقسم أول الزقازيق، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج في حين أنها ما زالت زوجة للمدعو محمد ع م أ، وذلك بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 7 نوفمبر عام 2009، وذلك أثناء تحرير المختص بوظيفته لذلك المحرر على النحو المبين بالتحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة كذلك قد تبين أنها ما زالت زوجة المدعو محمد ف م م، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 يونيو عام 2019، وكذلك زوجة المدعو محمد ف م م، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 مايو عام 2021، وأنها قد قامت باستعمال المحررات الرسمية سالفة البيان، وكذا عقد إشهار الطلاق من المدعو محمد ف م م، المؤرخ في 22 يناير 2014، بأن قامت باستعمالها فيما أعدوا من أجله، وهو إتمام زواجها، وكذا قيامها بتقديمهم إلى مصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بهم من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة قد توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية في قسم أول الزقازيق وقدمت أصل استمارة رقم قومي خاصتها لرغبتها في استخراج بطاقة رقم قومي مع تغير الحالة الاجتماعية من مطلقة إلى متزوجة من المدعو بلال ال ال ع بتاريخ 24 مايو عام 2021، والثابت بوثيقة تصادق على الزواج، وبالاستعلام من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بالأحوال المدنية تبين وجود وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالمتهمة والتي تتمثل في أنها بتاريخ 7 نوفمبر عام 2009 تم عقد زواجها من المدعو محمد ع م، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 أبريل عام 2010، وبتاريخ 10 فبراير عام 2010 تم عقد زواجها من المدعو محمد ف م، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 22 أبريل عام 2014، وبتاريخ 24 سبتمبر عام 2019 تم عقد زواجها مرة أخرى منه، ويقابله واقعة طلاقها منه مرة أخرى بتاريخ 19 سبتمبر عام 2021، وبتاريخ 9 أغسطس عام 2020 تم عقد زواجها من المدعو محمود ح أ، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 مارس عام 2021، وبتاريخ 24 مايو عام 2021 تم عقد زواجها من المدعو بلال ال ال، وذلك على الرغم من أن العلاقة الزوجية بينها وبين المدعو محمد ف م كانت لا تزل قائمة حتى إشهار طلاقها بموجب إشهار الطلاق المؤرخ في 19 سبتمبر عام 2021 بينها وبينه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة على علم بعدم انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين أزواجها سالفي الذكر، كما أنها تتعمد تقديم وثائق طلاق تفيد إشهار طلاقها من كلًا من: محمد م م ن بتاريخ 2 أغسطس عام 2004، ومحمد ف م م بتاريخ 22 أبريل عام 2014، للمآذين القائمين على عقود زاوجها مضيفة خلوها من الموانع الشرعية للزواج، فيما وعزى قصد المتهمة التزوير في محررات رسمية وكذا استعمال تلك المحررات بتقديمهم في مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات رقم قومي باسمها بحالة اجتماعية على خلاف الحقيقة للاحتجاج بما ورد بهم زورا والتحايل على القانون.