الضرائب: تحديد سعر استرشادي لسعر الدولار لتقليص الفرق بين الرسمي والسوق السوداء

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر الدولار، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة؛ وذلك لأغراض الفحص الضريبي للشركات أسوة بما تم في هذا الشأن خلال عام 2016.

تحديد سعر استرشادي لسعر الدولار

كما أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، خلال لقاء مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبد الغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار؛ وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تخصص ميزانياتها بالدولار.

وأكد مختار توفيق اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده 5 سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا على دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.

وثيقة للسياسة الضريبية للدولة

وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد.

ولفت توفيق إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم في توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق.

وأكد أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.