الوزراء: رفع البنك المركزي سعر الفائدة أداة للسيطرة على التضخم حال الاتجاه لسياسة انكماشية
يتصدر سعر الفائدة في مصر وقرار البنك المركزي اهتمامات المواطنين، ولذلك سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على ما تتخذه الدولة من قرارات حال اتجاهها لاتباع سياسة انكماشية بهدف السيطرة على التضخم.
قبل قرار البنك المركزي وتحديد سعر الفائدة.. معلومات الوزراء ينشر فيديو جراف يوضح أدوات السياسة الانكماشية
وبشأن سعر الفائدة واجتماع البنك المركزي، نشر مركز معلومات الوزراء فيديو جراف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يوضح أنه يتم اللجوء إلى أدوات السياسة الانكماشية مثل قيام البنك المركزي، برفع معدلات الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار، أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للحد من قدرة البنوك على الإقراض.
وقبل تحديد سعر الفائدة وإعلان قرار البنك المركزي، أشار فيديوجراف معلومات الوزراء، أنه بمناسبة اجتماع المركزي يجدر الإشارة إلى أنه تستخدم السلطات المالية أدواتها لتحقيق السياسة الانكماشية بمثل خفض الإنفاق العام أو رفع معدلات الضرائب.
وفي هذا الصدد، تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اجتماعها الثاني لعام 2023، اليوم الخميس 30 مارس، للنظر في سعر الفائدة، وسط ترقب من القطاع المصرفي لقرار المركزي، في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد، وارتفاع معدلات التضخم بشكل وصفه خبراء الاقتصاد بالتاريخي، خلال فبراير الماضي الماضي بمعدل بلغ 40.3%، وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل قد يصل إلى 3%، فضًلا عن تحريك سعر الصرف، وإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، في ضوء محاولات البنك المركزي لتحجيم التضخم.
