ضحايا مستريحي العقارات بسوهاج: المتهمان أغلقا هواتفهما بعد الاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع (منطقة جنوب الصعيد)، من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، عقب قيامهما بالنصب على 12 شخصًا والاستيلاء منهم على 8،400،000 - ثمانية ملايين و400 ألف جنيه - بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، بدائرة مركز دار السلام شرقي المحافظة.
ضحايا مستريحي العقارات بسوهاج: المتهمان أغلقا هواتفهما بعد الاستيلاء على أكتر من 8 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات والتحريات، نصب المتهمين على المتضررين من خلال مكتب استثمار عقاري وهمي استوليا من خلاله على المبالغ الواردة في المحاضر والبلاغات.
وأوضح عدد من الضحايا، أنهم اضطروا إلى بيع المواشي الخاصة بهم من أجل توظيفها مع المتهمين عقب إقناعهم بدفع فائدة وعائد شهري 25% من رأس المال.
وأضاف المتضررون خلال التحقيقات، أن المتهمين عقب الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها، أغلقا هواتفهما، وأغلقا المكتب الوهمي الذي تمكنا من خلاله من النصب عليهم.
وكان ضباط وحدة مباحث الأموال العامة، تلقوا عدة بلاغات من المدعو عبد الناصر أ س، عامل، يقيم ناحية قرية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام، و11 آخرين، بتضررهم من كلٍ من أشرف. ع. ا، عاطل، له معلومات جنائية محكوم عليه بالسجن لمدة 3 أعوام نصب- احتيال، وشريف. م. ا، 45 عامًا، عاطل، لحصولهما منهم على مبلغ مالي قدره ثمانية ملايين و400 ألف جنيه - بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، ودفع عائد شهري لهم، إلا أن المتهمين لم يفوا بوعودهم واستولوا على الأموال لحسابهما الخاص.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، جرى استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استوليا على قرابة 8.4 مليون جنيه من المتضررين عقب، إيهامهم باستثمار تلك الأموال في العقارات وتحقيق أرباح كبيرة لهم على خلاف الحقيقة.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين تمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامي من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (8،4 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها بينهما وبين المتضررين.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، امكن ضبط المتهمين، وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
