معلومات الوزراء: الأزمات الطبيعية تؤدي إلى إجهاد الميزانيات الحكومية وإجبارها على زيادة الضرائب
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، الضوء في تحليل جديد له على الممارسات الاقتصادية التي فاقمت اختلال التنوع البيولوجي، حيث أشار إلى أنّ التنوع البيولوجي هو الثروة الحقيقية لهذا الكوكب وحجر الزاوية في التنمية، ويهدد اختلاله العديد من مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.
معلومات الوزراء: يواجه نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض
وعلى سبيل المثال، فإنّ فقدان الغابات يعني فقدان ما يُسمى بـبالوعات الكربون، ما يزيد تسارع تغيرات المناخ، فغابات الأمازون وحدها اعتادت أن تمتص نحو 5% من انبعاثات الكربون السنوية، لكن لم يعد هذا هو الحال في ظل حدوث انخفاض في مساحة الغابات، فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 فقط، تم تدمير نحو 1500 ميل مربع من غابات الأمازون - وهي مساحة تزيد على ضعف مساحة بكين.
وأضاف المركز في تحليله أنّ فقدان التنوع البيولوجي أحد أكبر مخاطر القرن الحادي والعشرين، حيث يقوِّض صحة الإنسان ورفاهيته ومرونة المجتمع والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وهو يضع تكاليف باهظة على الاقتصاد العالمي، ويجعل مواجهة التحديات العالمية الأخرى أكثر صعوبة، فوفقًا لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، تم تصنيف فقدان التنوع البيولوجي على أنه ثالث أخطر تهديد سيواجه البشرية في السنوات العشر المقبلة.
وإضافة إلى ذلك، ومن وجهة النظر الاقتصادية، يُعد التنوع البيولوجي هو تنوع رأس المال الطبيعي على هذا الكوكب، والذي يشمل جميع الكائنات الحية من الأشجار والمحاصيل والحياة البرية إلى الميكروبات والجينات، والتي تسهم في الاقتصاد من خلال توفير المواد الخام اللازمة للصناعة، لذلك يعد فقدان التنوع البيولوجي خطرًا طويل الأمد يمكن أن يكون له عواقب اجتماعية وبيئية سلبية تؤثر بشدة على إنتاجية الشركات، وبالتالي المستثمرين.
وتشير التقديرات الصادرة عن مؤسسة مورجان ستانلي إلى أنّ 75% من الأراضي و40% من البيئات البحرية قد تغيرت طبيعتها بشدة خاصة في ظل بلوغ الطلب البشري حاليًّا 1.7 ضعف الموارد المتاحة على كوكب الأرض.
ويتزايد تهديد التنوع البيولوجي حاليًّا بشكل أسرع من أي وقت مضى؛ حيث يواجه نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة 2022، كذلك فإنّ النشاط البشري قد غيّر ما يقرب من ثلثي مساحة سطح الأرض، ما يضع ضغطًا هائلًا على الطبيعة، ويزيد خطر الإصابة بأمراض حيوانية المصدر مثل COVID-19.
وإلى جانب الأثر البيئي والصحي لفقدان التنوع البيولوجي، يوجد أيضًا تأثير اقتصادي واضح، حيث إن فقدان التنوع البيولوجي لديه قدرة التأثير على الاقتصاد، فوفقًا لتقرير صادر عن جامعة كامبريدج خلال عام 2022، فقد أوضح كيف يمكن للتدمير البيئي أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للدول ويجعل تكاليف الاقتراض أكثر صعوبة، أفاد التقرير بأنّ تدهور خدمات النظام البيئي التي توفرها الطبيعة مثل تلقيح النحل للمحاصيل، والنباتات التي تجدد التربة وتمنع الفيضانات يمكن أن يؤدي إلى تكاليف اقتصادية مرتفعة؛ نظرًا لأن الأزمات الطبيعية تقلل من الأداء الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي يصبح من الصعب على الدول خدمة ديونها خلال هذه الأزمات؛ مما يؤدي إلى إجهاد الميزانيات الحكومية وإجبارها على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو ارتفاع التضخم.
وأشار التحليل إلى ما خلصت إليه دراسة نشرها البنك الدولي خلال عام 2021، لبيان تأثير فقدان التنوع البيولوجي على التصنيفات الائتمانية لـ 26 دولة عبر سيناريوهات مختلفة، إلى أن تدهور النظم البيئية بالمعدلات الحالية سيتسبب في الخسارة العالمية لـ 46 مليون هكتار من البرية بحلول عام 2030.
وهذا من شأنه أن يتسبب في زيادة مدفوعات الفائدة السنوية على الديون بما يصل إلى 53 مليار دولار سنويًّا؛ مما يترك العديد من الدول النامية في خطر التخلف عن سداد الديون السيادية أو الإفلاس. لذلك ومن هذا المنطلق، لا بد من العمل بجدية لتنفيذ سياسات تعمل على معالجة الدوافع المباشرة الأخرى لفقدان الطبيعة بشكل متزامن.
