الجنايات الكويتية تقضي بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة 10 سنوات وتغريمه مليار دولار
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بحبس شيخ من العائلة المالكة 10 سنوات، وتغريمه برد مبلغ مليار دولار، إضافة إلى محاكمة شريكه ووافدين اثنين من الخارج 10 سنوات أيضا، وحبس محامٍ 7 سنوات في القضية الدولية المعروفة بالصندوق الماليزي.
وحسب وسائل إعلام كويتية، عاقبت المحكمة المتهمين برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نصف مليار دولار في قضية الصندوق الماليزي.
وكانت النيابة العامة في الكويت جمدت حسابات المتهمين بتاريخ 6 يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد مصدر هذه الأموال.
فضية الصندوق الماليزي
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية الصندوق الماليزي، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة، وأثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج، وفقا لوسائل إعلام كويتية.
وبدأت هذه القصة عندما رفع فرع بنك أجنبي في الكويت في عام 2016 أول إخطار إلى وحدة التحريات المالية التابعة للبنك المركزي الكويتي عن شبهات غسل الأموال إذ نشبت خلافات بين المتهم الأول (نجل رئيس وزراء سابق) وشريكه، تضمنت اتهامات متبادلة بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى الشركات، التي ورد اسمها في قضية الصندوق الماليزي، إذ إن الشركة محل الخلاف، تربطها صلات واتفاقيات مع شركة صينية متهمة في الصندوق الماليزي، وجرى دفع تكلفة الوسيط من خلال حسابات الشركة نفسها، وأن المبلغ محل الخلاف بين الشريكين يقدر بنحو 20 مليون يورو.
