جون طلعت مرحبا بمقترح الإشراف القضائي على الانتخابات: يؤكد الشفافية والنزاهة ويغلق الباب أمام التشكيك
أشاد جون طلعت عضو مجلس النواب السابق، بالمقترحات التي انتهى إليها مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه أمس الأحد، والتي تضمنت تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد وكذلك تقدم المجلس بمقترح تشريعي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024.
النائب جون طلعت
وأوضح طلعت في تصريحات صحفية أن تحديد مجلس الأمناء موعد 3 مايو لبدء جلسات الحوار الوطني، يؤكد الجدية القائمين على الحوار وتعطي ثقة وضمانة لكل الأحزاب التي شاركت في التحضير للحوار خلال الفترة الماضية، موضحًا الحوار الوطني تجربة تتوافر فيها جميع معايير النجاح خاصة مع رغبة كل الأطراف في تقديم نموذج فريد.
وأشار عضو مجلس النواب السابق، أن اقتراح مجلس الأمناء مقترح تشريعي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات القادمة بعدما كان مقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 يضمن سلامة العملية الانتخابية وتغلق الباب أمام عمليات التشكيك والمتربصون بالدولة المصرية، وكذلك يؤكد على نية الدولة في منح الفرصة لمختلف القوى السياسية والحزبية في الانتخابات.
وأكد طلعت أن مجلس الأمناء بتقديم هذا المقترحات يعبر عن تطلعات كافة القوى السياسية والحزبية في مصر، موضحًا أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يؤكد الشفافية والنزاهة التي ستجري بها الانتخابات المقبلة.
وبالأمس أقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
