مدبولي يلتقي وفدا فرنسيا يضم سياسيين وكتاب وصحفيين لشرح الموقف المصري بعدد من القضايا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا مع وفد فرنسي، ضم كلا من بيير لولوش، وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، وفاليير بواييي، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، وألكساندر ديلفال، صحفي بجريدة الفيجارو الفرنسية، وأنطوني كولونا، الصحفي بموقع فالير أكتويل، وميشيل صبان، الكاتبة والناشطة في مجال المرأة والطاقة البديلة، وفرانسسكو دي ريميدز، الصحفي بجريدة الجورنال الإيطالي.
مدبولي يلتقي وفدا فرنسيا يضم سياسيين وكتاب وصحفيين
ورحب رئيس الوزراء بالوفد الفرنسي الذي يضم سياسيين وكتابا وصحفيين فرنسيين مهمين، قائلا: أود القول إن ما ترونه هنا اليوم تم إنجازه في نحو 6 سنوات، وكانت هذه الأراضي صحراء بالكامل، وهذا يعكس حجم التنمية الكبير الذي تم على أرض مصر.
وأكد أنه على مدار السنوات الثماني الماضية كان المحور الأساسي لعمل الدولة المصرية يركز على بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أنه “قبل 8 سنوات كانت المساحة المعمورة في مصر لا تتجاوز 7%، واليوم نحن نتحدث عن مساحات معمورة تصل إلى 12% من إجمالي مساحة الدولة المصرية”.
ولفت في هذا الصدد إلى أن أحد المحاور المهمة التي عملت عليها الحكومة هو تطوير العمران القائم، إذ كان أمام مصر تحدٍ كبير يسمى المناطق غير الآمنة، وكان يعيش بتلك المناطق قرابة مليون أسرة، وتم نقل سكان هذه المناطق إلى أماكن جديدة تتمتع بمستويات معيشة لائقة.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، توجد مشروعات ضخمة، تم إطلاقها لتطوير شبكات البنية الأساسية، كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري الذي يمثل 55% من عدد السكان.
وتابع: تضمنت مبادرة حياة كريمة تطوير البنية الأساسية في الريف المصري، وكذا الطرق، والخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
ثم انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، فيما وصفه بمحور المشروعات الكبرى، لافتا إلى أنه في ظل تزايد عدد السكان الملحوظ في مصر، لم يكن أمامنا سوى التوسع في إنشاء المدن الجديدة، كما تم التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي والصرف الزراعي، فضلا عن التوسع في محطات تحلية مياه البحر، مؤكدا أن ذلك يأتي في ظل محدودية مواردنا من المياه الطبيعية، إذ يعتبر نهر النيل هو مورد المياه الرئيسي لمصر.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية محور بناء الإنسان المصري، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يحتلان أولوية كبيرة من الدولة المصرية، واتضح ذلك من خلال مضاعفة موازنة هذين القطاعين بصورة كبيرة؛ لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بالاستحقاق الدستوري المتعلق بتخصيص نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الصحى والتعليم.
وخلال الاجتماع، توجه الدكتور عبد الرحيم علي، لرئيس الوزراء بالشكر على استضافته للوفد الفرنسي الذي يزور مصر في إطار مبادرة مدنية مجتمعية بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، باستضافة مجموعة من الفرنسيين البارزين ذوي التوجهات المختلفة.
وقال إن الرأي العام الفرنسي والرأي العام الأوروبي بشكل عام لديه الكثير من الأسئلة التي يطرحها بشكل دائم، وتابع: رأينا أن وجودهم في مصر يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات والأسئلة المهمة.
وفي غضون ذلك، قال بيير لولوش، وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، إنه من أشد المعجبين بالحضارة المصرية، لافتا إلى أن هناك علاقة خاصة تربط الفرنسيين بالمصريين، لكنه يرى ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر.
وأضاف: أؤكد أن هناك ودًا وتعاطفا كبيرا من جانب الشعب الفرنسي تجاه مصر.
وتطرق إلى الحديث عن مشكلة الهجرة غير الشرعية من بلدان شمال أفريقيا إلى أوروبا، كما استفسر عن كيفية تعامل الدولة المصرية مع الأفكار والجماعات المتطرفة.
وتعقيبًا على حديث لولوش، أعرب رئيس الوزراء عن شكره لما ذكره الوزير الفرنسي الأسبق عن الحضارة المصرية، وعن العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والفرنسي، قائلا: “أنا أيضًا أؤكد تقدير المصريين للشعب الفرنسي”، لافتا في هذا الإطار إلى أن الشعبين يجمعهما روابط ثقافية، خاصة أن الشعب المصري منفتح للغاية على الثقافات الأوروبية.
وأضاف: “من جانبنا، نحن حريصون كل الحرص على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: نحن لا نعادي أحدا ولا ندخل في صراعات مع أحد، فكل ما يهمنا هو بناء هذا البلد”.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للإجابة عن السؤال الخاص بكيفية التعامل مع الأفكار والجماعات المتطرفة، موضحًا أن الشعب المصري بوسطيته المعهودة هو من يرفض أي أفكار أو جماعات متشددة، وأنه يلفظ كل من يحاول تغيير هذه التركيبة الوسطية.
وفيما يخص تزايد أعداد الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد عوامل الحد من هذه الهجرات غير الشرعية هو المساعدة في إحداث تنمية وتطوير حقيقي لهذه البلدان، فهذه البلاد تواجه تحديات تتعلق بعدم قدرتها على توفير فرص عمل لسكانها من الشباب.
وأشار إلى أن هناك بعض الأفكار الجيدة التي جاءت من بعض الدول الأوروبية في هذا الإطار، حيث تم نقل وتوطين صناعات معينة في بعض دول شمال أفريقيا، ما ساهم في خلق الكثير من فرص العمل هناك.
وتابع أن أوروبا كذلك يجب أن تركز على تدريب هؤلاء الشباب ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن بتأهيلهم لكي يكونوا أكثر قدرة على الاندماج في المجتمعات الأوروبية.
