لجنة الصناعة بالنواب تناقش مشروع قانون لتحديد اختصاصات صندوق دعم المناطق الصناعية
بدأت لجان مجلس النواب الصناعة والشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد، الذي يستهدف إصدار مشروع قانون موحد، لتنظيم القطاع الصناعي نظرا لما تعدد من القوانين الخاصة بهذا الشأن.
قانون الصناعة الموحد
ومن المقرر أن تستكمل اللجان مناقشة مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، لعرض تفاصيل المشروع وبحث مواد القانون، ومن ثم الموافقة عليه وعرضة على الجلسة العامة للبت النهائي.
وحددت مواد مشروع القانون بالفصل الخامس الذي تناول الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التعريف بالهيئة استراتيجيتها بشأن تنفيذ سياسة المجلس الأعلى للصناعة، كما تناولت المواد بهذا الفصل الوضع الخاص بمواردها، بالإضافة إلى اختصاص وموارد " صندوق دعم المناطق الصناعية " التابع للهيئة، وصولًا إلى تحديد الإطار العام للتصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكيفية التصرف فيها، فضلًا عن مسئولية الهيئة فى توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات صناعية، ونهايةً الوضع الخاص بالتظلمات.
وكان أشار مقدم مشروع القانون في وقت سابق، إلى بعض المواد التي تخص الصناعة حاليًا، ويعاني منها المستثمرون والمصنعون؛ نظرًا لتداخل الوزارات التي تضم نحو 8 وزارات متداخلة ما يعرقل المهمة، موضحًا أن القانون الجديد سيسهل ويعمل على تسريع عملية التصنيع والاستثمار والقضاء على جميع الأمور والإجراءات القديمة التي كانت بمثابة عائق أمام عملية التصنيع.
وأوضح عضو مجلس النواب بأن قانون الصناعة الموحد سيحقق طفرة صناعية كبرى في جميع المجالات والقطاعات؛ ما يساهم في الوصول إلى الصادرات بـ 100 مليار دولار فأكثر.
