التخطيط: 21 محطة تحلية مياه البحر متاحة للشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص
شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر، بين صندوق مصر السيادي، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.
وقالت هالة السعيد إن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة وشركائها في التنمية الرئيسيين، والمتضمنين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن تلك الشراكات أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة وشملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون.
اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص
وأوضحت السعيد أن الاتفاقية التي تم توقيعها تسعى إلى دفع برنامج تحلية المياه في مصر، بناءً على نتائج مؤتمر الأطراف COP27 والأحداث التي تم تنظيمها خلال يوم المياه في هذا الشأن، مضيفة أنها تسهم كذلك في تعزيز جهود مصر لضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية، لكونها أساس للحقوق الرئيسية لكل إنسان وحجر زاوية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وكما جاء في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الماء كان يمثل جزءًا لا يتجزأ من تقدم البشرية، إلا أن التقدم البشري المقترن بالنمو السكاني المتسارع، أدى إلى تكثيف الضغط بشدة على موارد المياه، ما أدى إلى ظهور علامات تدل على أزمة مياه عالمية وشيكة، وأن تلك الظاهرة تزداد تعقيدًا بسبب التحديات المتعددة الأخيرة، خاصة وباء كورونا، ونقص الغذاء والطاقة، وكذا الرياح الاقتصادية المعاكسة، فضلًا عن الكفاح المستمر مع تغير المناخ والتصحر.
وأكدت الوزيرة أنه من المتوقع أن يتعرض أكثر من نصف سكان العالم لخطر الإجهاد المائي بحلول عام 2050، مشيرة إلى إدراك الدولة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي الكافي، وسبل الحياة المرتبطة بالمياه، والأمن الغذائي.
وأشارت السعيد إلى تركيز الحكومة على قطاع المياه وتحديده كأولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية، لافتة إلى شروع الحكومة في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإيلاء الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته الأساسية.
ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير برنامجها لتحلية المياه بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة، مع كون الصندوق السيادي لمصر محفزا لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، ويمتد البرنامج حتى عام 2050، ويستهدف تنفيذ حوالي 21 محطة لتحلية المياه لإنتاج 3.3 مليون متر مكعب يوميًا في مرحلته الأولى و8.8 مليون متر مكعب بحلول عام 2050.
واختتمت السعيد أنه لا غنى عن دور القطاع الخاص في مثل هذا البرنامج لضمان وجود الخبرة المناسبة، بالإضافة إلى الدراية التكنولوجية والموارد المالية الكافية والمستدامة، موضحة أنه لتحقيق تلك الغاية فهناك تطلعات للاستفادة من الخبرة الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعداد وتنفيذ مشروعات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد.
