تشريع جديد يحرم العُمد والمشايخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى في حالة وحيدة
حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، حالة وحيدة لحرمان العمد والمشايخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
5 جزاءات لـ العمد والمشايخ حال ارتكابهم ما يخل بالشرف أو التقصير في الوظيفة
وشهدت الجلسة العامة، الاثنين الماضي موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العمد والمشايخ، لينص على الجزاءات التالية:-
ونصت المادة (25) بالفقرة ثانية من مشروع قانون العمد والمشايخ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي، على أنه في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.
فيما نصت، المادة 23 (فقرة ثانية)، على أنه لمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القرار توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.
وفي سياق منفصل، أقر مجلس النواب في جلسته العامة أمس، التعديل الثاني بشأن اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 26.9 مليون دولار، وذلك في ضوء علاقات التعاون الإنمائي المشتركة بين البلدين، وبهذا التعديل تصبح إجمالي المنح الموجهة لبرنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة نحو 77.5 مليون دولار.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من اتفاقية المنحة هو العمل على تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة وتعزيز فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان الأقل دخلًا وتمكينهم من الحصول على الخدمات العامة من خلال زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
