اقتصادية النواب تبحث مراجعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للسياحة والفنادق اليوم
تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنظر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، مراجعة ومتابعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
وتشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مواجهة أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بـ 141 أداة رقابية.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وجاء من أبرز الأدوات الرقابية المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مناقشة 59 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.
وينظر أعضاء مجلس النواب، أيضًا 5 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات، كذلك سياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
جاء ذلك بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961؛ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
