القوى العاملة بالبرلمان: إفراد مادة تتيح إصدار قرارات منظمة لصرف العلاوات للعاملين
قال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إنه جرى إفراد مادة في القانون بإلزام كل وزير يشرف على الشركات القابضة بإصدار القرارات منظمة لصرف العلاوات للعاملين التابعين لهم في هذه الشركات.
إصدار قرارات منظمة لصرف العلاوات للعاملين
وأضاف عبد الفضيل، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه جرى إقرار حد أدنى للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بإجمالي 3500 جنيه طبقا لمثيله في الجهاز الإداري بالدولة.
ولفت رئيس لجنة القوى العاملة إلى أنه سيتم صرف للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين علاوة دورية بزيادة 8% بحد أدنى 125 جنيها، وهو زيادة 25 جنيها، وصرف علاوة للمخاطبين 15% بحد أدنى 125 جنيها بزيادة 25% بالحد الأدنى.
وأوضح عبد الفضيل، أنه من المميزات التي سيحصل عليها العاملون، يتمثل في الحافز الإضافي الذي يبدأ من 300 جنيه وحتى 500 جنيه، كما توجد علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية التي تمثل الفرق بين الحافز والعلاوة الدورية، وبالتالي كل عامل مخاطب أو غير مخاطب سيحصل على 1000 جنيه.
وفي نفس السياق، كان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
