السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تضليل لاكوست.. ماركة الأزياء الفرنسية تنزع حلايب وشلاتين من خريطة مصر

خريطة لاكوست المضللة
سياسة
خريطة لاكوست المضللة
الأحد 19/مارس/2023 - 05:26 م

طرحت شركة لاكوست الفرنسية، بالأسواق قميصًا من نوع "Polo"، تُظهر فيه خريطة العالم بشكل أفقي، مع تعمدها نشر خريطة مصر منزوعة من مثلث حلايب وشلاتين والذي تبلغ مساحته 20 ألف كيلومتر مربع.

وتعد منطقة حلايب هي منطقة مصرية تقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20،580 كم2، حيث توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، والمنطقة تتبع مصر جغرافيا وإداريا بحكم الأمر الواقع والخرائط التي تم ترسيمها دوليا.

شركة لاكوست الفرنسية

شركة لاكوست الفرنسية

يأتي ذلك في ظل عرض الشركة الفرنسية، للقميص المذكور للبيع في خمسة ألوان ”الأسود والأخضر والأبيض والأزرق ثم الوردي”، بمبلغ وصل إلى 4000 جنيه.

وأظهرت أيضًا شركة لاكوست الفرنسية، في الخريطة سالفة الذكر  بتر دولة المغرب الشقيقة عن أقاليمه الجنوبية، حيث صاحب ذلك ردود فعل غاضبة، من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، ضد إصدار الشركة الفرنسية.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، الخطوة التي أقدمت عليها الماركة العالمية، معتبرين إقدام مصممي الشركة على هذه التصرف غير المحسوب، من شأنه أن يكبدها خسائر كبيرة بالأسواق المغربية، حيث طالب المعلقون بمقاطعة "لاكوست"، خاصة أن الشركة الفرنسية تمتلك عددا من المتاجر الكبيرة بالمغرب.

يذكر أنه كانت قد كانت الحدود المصرية السودانية مستقرة، ومعتمدة على اتفاقية 1899 الموقعة بين مصر وبريطانيا، باعتبارهما أصحاب الحكم الثنائى على السودان، إلى أن بدأت الأزمة بين البلدين فى 1958 عندما أعلنت الحكومة السودانية عن ترسيم الدوائر الانتخابية للبرلمان السودانى التى كانت ستجرى في 27 فبراير 1958، وشمل هذا التقسيم مثلث حلايب وشلاتين، فضلًا عن لسان حلفا، حيث أدخلوهم فى تحديد الدوائر الانتخابية السودانية.


ومن جانبها، اعتبرت الحكومة المصرية أن هذا التقسيم مخالف لاتفاقية 1899 فأرسلت مذكرة للحكومة السودانية في أول فبراير 1958 تلفت نظرها لذلك، ولم ترد الحكومة السودانية على هذه المذكرة، فقدمت مصر مذكرة أخرى في 13 فبراير لاستعجال الرد، وللمرة الثانية لم ترد الحكومة السودانية، حيث استمرت الأزمة على نفس المنوال حتى نهاية 1993، وأرسلت حكومة الخرطوم العديد من المذكرات إلى مجلس الأمن.

تابع مواقعنا