وزير التموين: ندرس طلب منظمة الحبوب بإعادة النظر في انسحاب مصر من الاتفاقية
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظمة تجارة الحبوب تقدمت بطلب إلى مصر بشأن إعادة النظر مرة أخرى في الانسحاب من الاتفاقية.
وأوضح الوزير أن المنظمة أرسلت إلى مصر عدة خطابات بشأن إعادة النظر مرة أخرى في الانسحاب من الاتفاقية، لافتا إلى أنه ربما نعيد الاجتماع معهم، وإذا كانت هناك فائدة حقيقية، سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأشار المصيلحي، خلال افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى أن اتفاقية الحبوب تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتضم المنتجين الكبار والمستهلكين، وكان هدف إقامة تلك الاتفاقية في سنة 1995 والتي شاركت بها مصر، هو عمل توازن وتوفير احتياجات الدول المستهلكة للقمح وضبط الميزان التجاري في سلعة القمح ما بين المنتجين والمستهلكين، وقامت بعمل جيد جدا وكانت تؤمن توفير الأقماح للبلاد الأكثر استهلاكا.
وأضاف أن المشكلة كانت في 2008 وقت الأزمة المالية العالمية والقمح ارتفع سعره من 150 إلى 520 دولارا ولم نستفد من تلك الاتفاقية حينها، قائلا: حاولنا التحدث معهم دون اتخاذ خطوات إيجابية.
وأكد وزير التموين أن تلك المنظمة انتهت إلى أن تكون هي مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات ومعدلات الإنتاج وتصدر نشرة شهرية، مشيرًا إلى أنه عند نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، لم تتدخل المنظمة في عمل أي توازنات بل كانت هناك إجراءات أكثر شدة.
وزير التموين: منظمة تجارة الحبوب لم تساعد مصر وقت الحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف الوزير أن وجود مصر في المنظمة أمر مهم لها خاصة وأنها أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المنظمة لم تساعد مصر وقت الحرب الروسية الأوكرانية في توفير معلومات بشأن الأقماح وجعلتنا نواجه مصيرنا بمفردنا.
وكشف الوزير عن أنه تمت إعادة تقييم الأمر مع وزارة الخارجية ووجدنا أن الانضمام لمثل تلك المنظمات عديم الفائدة، خاصة وأننا نستطيع الحصول على المعلومات اللازمة بعدة طرق في ظل التطور التكنولوجي.
وأشار إلى أن مصر تقوم بدفع اشتراك الانضمام في تلك المنظمة كل سنة إلا أن القيمة المضافة لنا لا تتناسب مع ذلك، وقمت بإعداد تقرير لوزارة الخارجية بأن مصر ليس لها من الانضمام لتلك المنظمة، ووزارة الخارجية قدمت إخطارا لمنظمة اتفاقية الحبوب، حيث يجب الإخطار قبل الانسحاب بمدة 90 يومًا.
