خبراء بورشة عمل مركز معلومات الوزراء: تفعيل اتفاقيات التجارة فرصة لجذب الاستثمارات ودعم مبادرة 100 مليار دولار صادرات
عقد مركز معلومات مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تهدف ورش العمل إلى إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي.
ورشة عمل الدبلوماسية الاقتصادية
وشارك في أعمال ورشة العمل العديد من الخبراء، وفي هذا الإطار أوضح المستشار أحمد حسين مدير وحدة الاقتصاد المصري بوزارة الخارجية، أن الدبلوماسية المصرية في الوقت الحالي تعمل بالفعل في ملفات مختلفة عن المفهوم التقليدي للدبلوماسية، وكثير من الوزارات تعمل طبقا لتوجهات دبلوماسية التنمية، مثل العمل على ملفات الطاقة ودراسة الفرص فيها وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف.
وأضاف أن فرص مصر واعدة للاستفادة من الدعم الدولي للمشروعات البيئية والخضراء، ومصر قدمت خطوةً كبيرةً في هذا الاتجاه خلال استضافة كوب 27، لافتا إلى أن مصر تتبنى حاليا توجهًا بالانضمام لعضوية بنوك التنمية الدولية، وآخرها البنك الآسيوي للبنية الأساسية، وهو يمنح مصر فرص الاستفادة من التمويلات الميسرة سواء على فترات زمنية طويلة أو فوائد بسيطة.
وفي نفس السياق، قالت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية المالية بمجلس النواب، إن التنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتمثيل التجاري لتشكيل قناة اتصال موحدة لديها كل المعلومات عن الفرص الاستثمارية يمكنها أن تدعم الفرص التصديرية المصرية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال القناة نفسها.
وذكرت، أن مصر قطعت خطوات كبيرة في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وهو مجال اهتمام كبير للمستثمرين الأجانب، ويجب تسويق هذه الخطوات كجزء من خطة تسويق وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكملت: في إطار سيطرة الدبلوماسية الاقتصادية على مجالات التفاوض عالميًّا بين الدول نتيجة الظرف الحالي، قد تكون هناك فرصة لمصر وبعض الدول النامية للتفاوض على إسقاط بعض أو تأجيل خدمة الدين الخارجي استنادًا إلى مبادرة مجموعة الـ 20 الاقتصادية، للتخفيف عن بعض الدول خلال أزمة كوفيد.
كما أشارت الدكتورة دينا كفافي مستشار وزارة التخطيط للإصلاحات الهيكلية، أن تفعيل اتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف هو فرصة كبيرة تحقق أهداف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم تنفيذ مبادرة 100 مليار دولار صادرات.
واختتمت: سعي الدبلوماسية المصرية للتوسع في تطبيق مبادرة اتفاقية التجارة الحرة القارية داخل إفريقيا، سيحقق الهدف السياسي والدبلوماسي المطلوب منها ويدعم نفاذ الصادرات المصرية للسوق الإفريقية من خلال هذه المظلة الإفريقية.
