مدبولي يستعرض تقريرًا حول جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من 2014 إلى 2022
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعنوان الجمهورية الجديدة: 8 سنوات في تنمية الإنسان والمكان، مبرزا جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة، بين عامي 2014 و2022.
جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال الفترة 2014 – 2022
وأوضح باسل رحمي، في مُستهل التقرير، أن تلك الجهود جاءت ضمن هدف رئيس تتبناه الدولة المصرية، وهو الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة، وكانت إحدى القنوات الأساسية لتحقيق تلك الغاية تتمثل في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأكيدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمُختلَف أوجُه التنمية، وفي مقدمتها التركيز على دعم قطاع المشروعات والصغيرة واستقطاب قدرات الشباب للاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قاعدة من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تُسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب إتاحة فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنه بناءً على التوجيهات المتواصلة والمباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدر القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020؛ ليتوج جهود الارتقاء بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث يقدم ذلك القانون مزايا وحوافز غير مسبوقة ويمثل "العصر الذهبي" لمشروعات الشباب وريادة الأعمال في مصر.
وتمثلت تلك الحوافز في توفير آليات مرنة لتيسير إتاحة التمويل لرواد الأعمال، وتقديم حوافز مالية وغير مالية، مع تبسيط المعاملات الضريبية وتيسيرها لقطاع المشروعات الصغيرة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وتخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، وإتاحة نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.
وفي إطار مبادرة دعم الصناعة الوطنية وإقامة المجمعات الصناعية المُجهَزة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل 2022، أكد باسل رحمي، في تقريره، أن جهاز تنمية المشروعات يوفر أوجه اللازم لدعم أصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة داخل المجمعات الصناعية وخارجها، وتشمل المساعدة في استخراج المستندات القانونية والتراخيص، وتقديم قروض مُيسَّرة لتلك المشروعات، وزيادة قيمة التمويل المُوجه إليها، وتقديم الدعم الفني والتقني وخدمات تنمية الأعمال، فضلًا عن وضع آلية لـ "إقالة التعثر" من حيث إعادة الجدولة وتقديم قروض مكملة وإضافية.
ويُسهم جهاز تنمية المشروعات أيضًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث يرأس الجهاز "لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل"، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ المبادرة، ويقوم الجهاز بإعداد دراسات ميدانية حول 1500 قرية مُستهدفة من المبادرة، وإعداد 150 دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها في المحافظات المُستهدَفة كمرحلة أولى بناءً على الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية، فضلًا عن تقديم خدمات مالية وفنية متكاملة، وتنفيذ زيارات ميدانية للتعريف بخدمات الجهاز والتشجيع على ريادة الأعمال والتوعية بثقافة العمل الحر، وتنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات الريادية، بالإضافة إلى التدريب المهني وتقديم الخدمات غير المالية؛ مثل: شهادة التصنيف/ شهادة المزايا للمشروعات، حتى يتسنى للمشروع التعامل مع الجهات الحكومية والتمتع بمزايا وحوافز قانون 152/2020.
في السياق ذاته، أوضح باسل رحمي، من خلال التقرير، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يُسهم في تنمية محافظات الصعيد، من خلال مجموعة من المحاور الرئيسة، وهي: تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر، والتنمية المجتمعية والبشرية، وتحسين فرص التشغيل للشباب. وفي هذا الصدد، حظيت محافظات الوجه القبلي بنسبة 45% من إجمالي التمويل المُوجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، مُقابل 36% لمحافظات الوجه البحري، و14% للمحافظات الحضرية.
ولفت الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن الجهاز يُسهم أيضًا في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" من خلال تنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب، وإتاحة فرص للتشغيل تحت عنوان "تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ومشكلة النازحين في أفريقيا.
ويغطي ذلك المشروع 33 مركزًا داخل 11 محافظة تسجل أعلى معدلًا لتدفقات الهجرة غير النظامية، وهي محافظات: أسيوط، المنيا، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر، والمنوفية. ويقدم الجهاز من خلال المشروع آليات لتدريب الشباب وتشغيلهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة ولا سيّما مشروعات البنية الأساسية في المجالات المختلفة.
