التعليم العالي: مقترحات لتطوير المناهج والتوسع في البرامج البينية
اختتمت فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولي، التجارة والصناعة، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة.
ربط مشاريع الطلاب والمشاريع البحثية بالاحتياج الحقيقي للمجتمع
وعلى هامش الفعاليات، عُقدت 5 جلسات، حول تطوير المناهج وملفات البرامج، الاستثمار في التعليم العالي، تدويل التعليم العالي، الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، المستشفيات الجامعية.
وجاءت توصيات جلسة تطوير المناهج والبرامج برئاسة الدكتور حسن عبد الله نائب رئيس جامعة است لندن، بما يلي: إعداد قانون موحد للتعليم العالي وإعادة هيكلة المجالس مع وجود مرونة في اللوائح حتى يتسنى للجامعات اتخاذ القرارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل والمجتمع، مع وضع معايير للتقييم، تعزيز التحالفات الإقليمية والتركيز على المهارات والتخصصات المطلوبة إقليميًا ودوليًا، التوسع في تصميم البرامج البينية ومواكبة التطور في التخصصات الدراسية الحديثة، تأهيل وتدريب كوادر أعضاء هيئة التدريس بما يتيح تجربة تعليمية مُتميزة، ومشاركة رجال الصناعة والقطاع الخاص في صياغة البرامج وتدريب الطلاب في برامج التعلم عبر التجربة.
بالإضافة إلى وضع آلية لتشجيع الكفاءات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ربط مشاريع الطلاب والمشاريع البحثية بالاحتياج الحقيقي للمجتمع، دعم المسار المهني وتقنين دور مراكز التوظيف والابتكار لتدخل ضمن الهيكل الرسمي للتعليم العالي، رقمنة البرامج التعليمية والأكاديمية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التفكير في إمكانية وجود سنة دراسية تأسيسية تتيح فرص أكثر أمام طلاب خريجي التعليم الثانوي، فتح آفاق واسعة للتعاون الدولي مع مراكز وجامعات عالمية، عقد ملتقى إقليمي للابتكارRegional innovation hub.
بينما جاءت توصيات جلسة الاستثمار في التعليم العالي برئاسة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، بما يلي: تطوير المُناخ التشريعي بما يُحفز الاستثمار في التعليم العالي، التوظيف الأمثل لمنظومة تخصيص الأراضي الخاصة بالتعليم العالي، سرعة دورة العمل الخاصة بالرسوم والتراخيص، وضع قواعد واضحة ومُقننة للشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مجال الاستثمار في التعليم العالي، تطوير القواعد المُنظمة للقطاع الخاص في التعليم الجامعي، تشجيع دور القطاع الخاص في المساهمة في زيادة أعداد الدارسين في الدراسات العليا.
وخرجت جلسة تدويل التعليم العالي برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بعدد من التوصيات، أهمها: تطوير البرامج الدراسية في الجامعات وربطها بسوق العمل، تحسين جودة التعليم في جميع الأقاليم للوصول للاعتماد الدولي، العمل على جعل الجامعات المصرية مؤسسات جاذبة للطلاب الوافدين، والعمل على إصدار Student Visa بما يساعد على الوصول للتنافسية العالمية، وضع آلية للتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس وخاصة في العلوم البينية الممنوحة من الخارج، وضع آلية للموافقات الخاصة بالدرجات والشهادات المُزدوجة والمُشتركة مع الجامعات العالمية، دعم الشراكات الدولية والتنسيق مع جهات التمويل الدولية لدعم الطلاب للدراسة بالخارج من خلال خلق قناة محلية للتمويل من خلال البعثات، دعم التبادل الأكاديمي والطلابي والتعاون في مجال الأبحاث العلمية المشتركة، وتوفير منح دراسية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.
وانتهت توصيات جلسة الابتكار وريادة الأعمال برئاسة الدكتور هشام هدارة عضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إلى: اختيار القيادات الجامعية القادرة على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، التمويل الكامل لدورة حياة الابتكار في جميع مراحله للوصول إلى مرحلة التصنيع، نشر ثقافة الابتكار والاهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات، تعديل التشريعات للتحفيز على الابتكار وريادة الأعمال، تطوير المناهج سواء بإضافة مقررات متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار أو طريقة التدريس نفسها، تطوير قواعد الترقيات بحيث تنص على دعم الابتكار، دعم البنية التحتية للجامعات، وزيادة القدرة على دعم الابتكار، دعم الأنشطة خارج الحرم الجامعي للوصول لأفضل الأبحاث، المحافظة على المُبتكرين والمُبدعين من خلال حوافز مختلفة وشبكات دعم الابتكار.
وأكدت توصيات جلسة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط الرئيس الأكاديمي لفرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية، على: تبني كافة برامج التطوير الإداري والمهني لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة المردود منها، الإسراع في تطبيق قانون التجارب السريرية، تشجيع التعاون مع الهيئات القومية والدولية للمشاركة في الأبحاث السريرية والأبحاث المرجعية الممنهجة، الالتزام بمعايير المحاسبة المُجتمعية بما فيها الوقاية والرعاية الصحية الأولية، تبني المعايير الدولية في التعليم والتدريب وتقديم الخدمات الصحية والسعي للحصول على الاعتماد من هيئات ضمان جودة ذات نطاق علمي، تشجيع السياحة العلاجية، الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في مجالات التدريب ووضع المناهج والبحث وتقديم الخدمات الصحية.
بالإضافة إلى تبني واستكمال شبكات تواصل مميكنة داخل كل مستشفى وربطها بكافة أماكن تقديم الخدمة الصحية محليا، وإقليميًا، ودوليًا، وتبني إعداد قواعد بيانات في كل إقليم، تفعيل المشاركة مع باقي قطاعات الصحة العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدني والجمعيات المانحة لتمويل المشروعات البحثية والبنية الأساسية، تبني نظم أكثر فعالية في الحوكمة وضمان الجودة ومتابعة وتنمية الموارد المالية لضمان تحقيق الاستدامة والتطوير في جميع المجالات، تبني المستشفيات الخضراء ومعايير السلامة والأمان، تفعيل خطط التنمية المهنية ومتابعة المردود منها، تحقيق وقيادة التكامل في مجالات التدريب والبحث وتقديم الخدمة الصحية على مستويات المستشفيات في الجامعة الواحدة ومع باقي المستشفيات الجامعية وباقي أماكن الخدمة الصحية محليًا وإقليميًا.
