الفئات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي لـ دعم القطاع الخاص بفائدة 11%
أصدر البنك المركزي كتابا دوريا بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية، بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
مبادرة البنك المركزي لـ دعم القطاع الخاص بفائدة 11%
وتستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى -وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي- فضلا عن الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.
كما يستفيد من المبادرة المصانع داخل المناطق الحرة والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي، التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.
وتكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.
الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات
ونصت المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة، ويكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
