الوزراء يناقش الإصلاحات الهيكلية في مصر.. وخبراء: نحتاج اقتصاد إدارة المخاطر
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، ورشة عمل عن الإصلاحات الهيكلية في مصر في ظل الأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و2024، حيث تهدف ورش العمل إلى إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة سيناريوهات حول كيفية تعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي.
ورشة عمل عن الإصلاحات الهيكلية في مصر
واستعرضت ورشة العمل أراء لعدد من الخبراء، حيث أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تشابك الأزمات منذ انتشار كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية أدى إلى حدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، كما أن تغيرات المناخ والتوترات الجيوسياسية بين أمريكا والصين قد تحمل تبعات سلبية مستقبلية على الاقتصاد العالمي، وأصبح هناك حاجة إلى وجود ما يسمى بـ اقتصاد إدارة المخاطر في ظل عصر يمتلئ بالأزمات.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن أساس الاقتصاد المصري سليم، وبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد يستهدف زيادة صلابته ومرونته في مواجهة الأزمات وإصلاحات التشوهات الهيكلية.
وقال الدكتور نادر خضر مساعد المستشار الاقتصادي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أننا أنجزنا نحو 78% من برنامج الإصلاح الهيكلي في مرحلته الأولى من أبريل 2021 وحتى أكتوبر 2022، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يضم 6 محاور لإصلاح هياكل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وتحسين إنتاجيتهما وصادراتهما، بالإضافة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف إصلاح أنظمة التراخيص، وتخصيص الأراضي والتشغيل والتعامل مع المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال عبر الميكنة والتحول الرقمي، كما أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي تتضمن 200 إجراء؛ لتحقيق أكثر من 50 هدفا لتحسين الأداء الاقتصادي.
وأوضح الدكتور محمد فوزي الخبير الاقتصادي بوزارة التخطيط والتنمية، قائلا: أجرينا دراسة لتداعيات استمرار الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري في 11 موضوعًا، مثل: النمو والتضخم وإيرادات قناة السويس وتدفقات الاستثمار الأجنبي، والدين، والبطالة، وغيرها.
