الحبس والغرامة.. تغليظ عقوبات نبش القبور بمشروع قانون جديد بالبرلمان
غلظ مشروع قانون جديد مقدم إلى مجلس النواب، عقوبات نبش القبور، من العاملين بالجبانات، سواء كان تربي أو موظف بالجهة الإدارية، وتضمنت العقوبات الحبس والغرامة.
تغليظ عقوبات نبش القبور بمشروع قانون جديد
التعديلات المقدمة على قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، تضمنت أن يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50000 ( خمسون ألف) جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
وتعمل التعديلات المدخلة على القانون، والتي يصل عددها إلى 10 تعديلات، فضلًا عن إضافة 5 مواد مستحدثةً، على وضع حد للأسعار المبالغ فيها أثناء الدفن وتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر، بالإضافة إلى شروط وضوابط التراخيص.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة المغالاة في أسعار الدفن، والصيانة والترميمات التي تتم داخل الجبانات، وفرض سيطرة القائمين على العمل داخل الجبانات سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها على المواطنين، ووقوع الأهالي فريسة لسماسرة المقابر.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، قائمة على أن قانون الجبانات صادر منذ ستينات القرن الماضي، ولم يتم التعديل عليه، ونظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت الحاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي.
