مفاجأة.. شرط وحيد للعفو عن بعض المتورطين في واقعة منصة هوج بول
فجّر المحامي محمد حامد سالم مفاجأة حول واقعة منصة هوج بول وعملائها والمتهمين بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، عن طريق التحايل، وإيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن حدث ما لا يخطُر على البال، حيث اتضح فيما بعد أنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص، متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني على طريقة بونزي، قائلا إن المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال، نصت على أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسيل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطتين بالجريمة.
منصة هوج بول
وأشار سالم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه إذا أدى تبليغ الجاني عن باقي المتهمين إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضي المحكمة متى توافرت هذه الشروط بإعفاء الجاني المبلِّغ من عقوبة السجن والغرامة، المقررتين في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
وأوضح سالم مفهوم تفسير هذا النص أنه إذا أبلغ أحد الجناة المقبوض عليهم عن باقي الجناة الرئيسين وأرشد عن أماكن الأموال المتحصلة من الجريمة؛ فإنه يجوز له الاستفادة من الإعفاء المقرر بالنص المادة 17 بقانون مكافحة الأموال.
نصب تطبيق هوج بول
كشفت النيابة العامة أن تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجاراة بالاستعانَة بالبرامج والتقنيات الفنيةِ الحديثة تمكنت من التوصل إلى تكوين مجموعة منَ الأشخاص أجانب ومصريين تنظيمًا للاحتيال الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذهم من أحد العقارات مقرًّا لمزاولة نشاطهِم الإجرامي واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ.
تطبيق هوج بول
وأضافت النيابة العامة في بيانها، أن المتهمين في سبيلِ ترويجِهِم لتطبيقِ هوج بول واستقطابِ ضَحاياهم أنشَأوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقدِ لقاءاتٍ وحفلاتٍ دَعائيةٍ لتطبيقِ هوج بول، وأنشأوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرَى للترويجِ والدعايةِ عبرَ مجموعاتِ التواصلِ بتطبيقِ WhatsApp.
كما استخدمِ المتهمون شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها، فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركة تحت مسمى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاء على أموالِهِم.
