اقتصادية النواب تناقش تعديل مشروع قانون الحجز على أموال مصدر الشيك بدون رصيد
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.
الحجز على أموال مصدر الشيك دون رصيد
ويستهدف مشروع القانون الجديد ضمن تعديلاته إضافة جديدة على نص المادة 534، وجاء نص الإضافة كالتالي: إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى المسحوب عليه السداد الجزئي بالقدر الوجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، وعلى المسحوب عليه أن يؤشر عند كل سداد جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك، وأن يسلم حامل الشيك أصل الشيك وشهادة بهذا السداد ويثبت لصاحب الشيك حق الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.
ويجوز للمستفيد من الشيك أن يلجا إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها أرصدته بالبنوك الأخرى والمنع من السفر، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه.
يأتي مشروع القانون سالف الذكر، ضمن عدة مشروعات قوانين، أحالها رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس أمس، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ومن ضمن مشروعات القوانين، مشروع قانون بشأن نظام الأحزاب السياسية، وأخر بشأن تعديل بعض أحكام التعليم، الذي تم إحالتهم إلى اللجان المختصة للمناقشة.
