سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 مارس 2023
استقر سعر الذهب في مصر لدى سوق الصاغة المصرية، اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، مع استقرار أسعار الذهب العالمية.
وتراجعت أسعار الذهب في مصر مؤخرا، بعد أن انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6%، متأثرة من محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصر على الوصول لمستهدف التضخم عند 2% والتوقعات باستمرار عمليات رفع أسعار الفائدة.
سعر الذهب اليوم في مصر
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1908 جنيهات للجرام.
وسجل سعر الذهب عيار 21 مستوى 1670 جنيهًا للجرام.
وحقق سعر الذهب عيار 18 نحو 1431 جنيهًا للجرام.
ووصل سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21، إلى 13380 جنيهًا، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.
أسعار الذهب عالميا
وتراجعت أسعار الذهب عالميا بعد ارتفاع مستويات الدولار، وكذلك توقع مجلس الذهب العالمي أن يستمر التضخم في الانخفاض عام 2023 بشكل تدريجي بعد الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية، وهو ما قد ينعكس على تراجع عمليات البيع بالتجزئة للسبائك والعملات الذهبية بأكثر من الاستثمارات في المؤسسات والصناديق العاملة في الذهب.
وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن ارتفاع الطلب الكبير في 2022 في العديد من اقتصاديات آسيا والشرق الأوسط جاء بسبب التحوط ضد التضخم المرتفع وسط محاولات الأفراد والمؤسسات الحفاظ على قيمة أموالهم، وفق تحليل جولد بيليون لأسعار الذهب.
ومع تراجع فرص التضخم خلال 2023 قد نشهد تراجعا في هذا الطلب مع خروج استثمارات من أسواق الذهب بشكل عام أو تراجع في عمليات الشراء الفعلي للذهب في مقابل الاستثمار في القطاعات الأخرى، إذن فالطلب على الذهب الفعلي قد يواجه بعض التراجع التدريجي ولكن الاستثمار في الصناديق والمحافظ المعتمدة على الذهب سيحتفظ بقوته.
أسعار الذهب محليًا
واستمرت أسعار الذهب محليًا في التراجع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1675 جنيها للجرام، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار الذهب العالمية في التراجع، أما عن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فيستمر في التداول عند المستوى 30.68 جنيه لكل دولار، حيث شهد ارتفاعا تدريجيا منذ بداية شهر فبراير بنسبة 1.6%.
وساعدت التحركات الأخيرة من الحكومة المصرية لتوفير السيولة الدولارية على استقرار الأسواق إلى حد ما خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد عمليات طرح الصكوك الإسلامية بهدف جمع 1.5 مليار دولار، إلى جانب العمل على وثيقة الاستقرار الضريبي لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.