هل تتأثر حصيلة الدولار بموافقة البرلمان على حوافز استيراد المصريين لـ السيارات من الخارج؟
علق الخبير المصرفي عز الدين حسانين، على موافقة مجلس النواب، على تعديلات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، قائلًا تستهدف منح حوافز لتشجيع المصريين في الخارج على الاستيراد.
زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية
ووافق مجلس النواب المصري على ثلاث تعديلات رئيسية على قانون السماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات معفاة تزيد من الحوافز المقدمة لهم، وتضمنت الحوافز الجديدة الموافقة على تخفيض قيمة الوديعة إلى 70% من قيمة الجمارك، مع إعفاء من الضرائب بجانب مدّ فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة مع إلغاء حظر البيع على السيارات المستوردة، كما تضمنت مدة فترة التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وقال حسانين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن قرار الإعفاء من 70% من الجمارك يساهم في زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية، متوقعًا أن تبلغ إيرادات المبادرة في ضوء الإجراءات الجديدة نحو 5 مليارات دولار على أقل تقديرًا وفقًا للحوافز الجديدة.
وأضاف أن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج وقت صدورها كان ينقصها عدد من الإجراءات لتحقيق النتائج المستهدفة، وبخاصة أن الدولة تسعى لجذب أموال المصريين في الخارج وتحويلاتهم.
ويبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 12 مليون مصري، 2.5 مليون مصري منهم في المملكة العربية السعودية وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سها جندي.
تخفيف معوقات القانون
وأردف حسانين، بأنه من الضروري تخفيف معوقات القانون بما يسمح بتحقيق بتحقيق أهداف القانون، وهو جذب حصيلة دولارية للدولة المصرية في الوقت نفسه تحقيق مصالح المصريين في الخارج الراغبين في استيراد سيارات باعفاءات.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في 20 نوفمبر الجاري تقدم 42 ألف مصري لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج عبر المنصة الإلكترونية.
وأصدرت وزارة المالية 13 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية للتحويلات بلغت 202 مليون دولار، وبلغ إجمالي الموافقات على الاستيراد 2900 موافقة.
