الضرائب: إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة
قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تبدأ عهد جديد مع المولين من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 مليون جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 مليون جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات، بحسب بيان صادر اليوم.
ومن جانبه قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال فاعليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة فإنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة
ولفت محروس، إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بإيجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد، أشارت عفاف إبراهيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يتم حاليا التشاور مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإيجاد هذه الآلية بحيث أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة أخرى من خلال هذه الآلية، مؤكدة على أنه فور التوصل إلى الشكل النهائي لهذه الآلية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبي.
وقالت عفاف إبراهيم أنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأي بين الإدارة الضريبية والممول الغير مقيم فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يمكن للممول من خلال آلية موجودة في الاتفاقية، وهى مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، الرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف في التطبيق الخاص بالاتفاقية، وبناء على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة في مصر، للمحاولة لحل هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم وفي اطار الاتفاقيات الضريبية الدولية.
جدير بالذكر، أن المؤتمر أتاح فرصة لخبراء الضرائب في PwC وكبار المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال في مصر مناقشة وتبادل الرؤى حول آخر التطورات الضريبية في مصر، بما في ذلك الإجراءات الضريبية الموحدة والتعديلات الجديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة ومسودة قانون ضريبة الدخل لعام 2023.
وتناول المؤتمر أيضًا أحدث التطورات الضريبية على مستوى العالم والركيزة الثانية للإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الحد الأدنى العالمي للضرائب وتأثيرها على الأعمال.
