7 قرارات من الجامعة العربية ضد اعتداءات إسرائيل بفلسطين.. وأبرزها مطالبة الجنائية الدولية ومجلس الأمن بالتحقيق في جرائم الاحتلال
أصدر مجلس جامعة الدول العربية المنعقد اليوم الخميس، بطلب عاجل من دولة فلسطين، بشأن الاعتداءات الأخيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، 7 قرارات خاطب من خلالها المجتمع الدولي والدول العربية والإقليمية لضمان تنفيذ القرارات المعنية بالقضية الفلسطينية والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب، والوصول إلى حل سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
قرارات جامعة الدول العربية بشأن اعتداءات إسرائيل في نابلس
وجاءت قرارات جامعة الدول العربية كما يلي:
-إدانة العدوان الغاشم الذي اقترفته إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بمدينة نابلس أمس الأربعاء، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، واعتباره بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، شأنه شأن الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومدينتي جنين وأريحا وبقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
-التعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعًا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة جميع أشكال النضال ضد الاحتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
-مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/20-A/RES/ES (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
-مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
-دعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
-حث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي، ومسائلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والاعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.
-الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.
