بنك اليابان المركزي يتعهد بإبقاء السياسة النقدية التيسيرية
قال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان المركزي المعين في هذا المنصب منذ 2013، إن البنك يعتزم الإبقاء على السياسة التيسيرية، مع التفاؤل حيال السيطرة على التضخم في البلاد، وهو البنك الوحيد في العالم الذي لم يرفع الفائدة بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.
وتوقع محافظ بنك اليابان المركزي، في مؤتمر صحفي بقمة العشرين، تباطؤ التضخم 2% في العامين الماليين 2023 و2024، مشددًا على أن اليابان لم تعد تشهد بيئة انكماش للأسعار، وفق رويترز.
تجربة البنك اليابان المركزي في التيسير النقدي
وأشار هاروهيكو الذي يتوقع أن يغادر المنصب في إبريل 2023، إلى أنه بالنظر إلى تراجع أسعار الواردات، فإن برنامج مساعدات الطاقة الخاص بالحكومة اليابانية سيدعم تراجع معدل التضخم.
وأوضح محافظ بنك اليابان، أن مجموعة دول السبع الكبرى تعتقد أن الاقتصاد العالمي سيظل أفضل من التوقعات.
وكانت لبنك اليابان تجربة مميزة خلال السنوات الماضية في التيسير النقدي، وحافظ البنك على حيازاته من أدوات الدين الحكومية بشكل كبير، ثم اتجه لتحديد سقف للعوائد على تلك الديون دعمًا لخطة حل مشاكل الاقتصاد الكلي الياباني التي طبقت في 2012، التي سُميت باستلهام من مسعى جريء لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، لإنعاش اقتصاد اليابان.
واقترنت تلك الإجراءات التي تم البدء فيها عام 2012 في عهد شينزو آبي، بتحديد سعر فائدة مرجعي سلبي، وهو ما أدى لأن يكون لتلك السياسات النقدية تأثير مزدوج يضاهي تشغيل آلات عملاقة لطباعة النقد بكامل طاقتها دون توقف.
وبعدما تجاوزت معدلات التضخم آفاق المستهدفات المقبولة لدى بنك اليابان، أصبح يتعين على صانعي السياسة المالية التفكير مليًا في أفضل السبل لجعل سياسة البنك المركزي تتمحور حول نمو الأسواق، لا إخافة المستثمرين.
