خاصة جنسياتهم.. إلزام حكومي بتسجيل بيانات النزلاء بالمنشآت السياحية والفندقية
ألزم قانون إنشاء المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدرت لائحته التنفيذية، مساء أمس، بتسجيل بيانات النزلاء وممارسي الأنشطة السياحية، وعلى الأخص جميع جنسياتهم، والدول القادمين منها، وتاريخ قدومهم وتاريخ مغادرتهم، واسم شركة السياحة الجالبة لهم، وذلك بحسب طبيعة النشاط.
ونص القانون على تسليم النزلاء بالمنشأة الفندقية بيانا بالتعليمات الصادرة عن المنشأة، والمعتمدة من الوزارة المختصة، طوال فترة إقامتهم بها، مع الالتزام بإنهاء إقامة أي نزيل في حالة إخلاله بهذه التعليمات، ومطالبته بالتعويضات اللازمة عن الأضرار الناشئة عن خطئه وفقا لقواعد المسئولية المدنية.
قانون إنشاء المنشآت السياحية والفندقية
كما ألزم القانون بالإعلان عن الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة المعنية بالتفتيش، ورقيا أو إلكترونيًا، للمأكولات والمشروبات وغيرها شاملة الخدمة والضريبة، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة المقررة هذا الشأن، مع مراعاة توفر نسخة معتمدة من قوائم الأسعار باللغة العربية.
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
