تأييد تغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم برفض الاستئناف المقدم من الإعلامي تامر أمين، على حكم تغريم عبد الناصر زيدان للمطالبة بعشرة ملايين جنيه، لما أصابه من أضرار مادية وأدبية، والذي يطالب بتغليظ الحكم عليه، وأيدت تغريمه 200 ألف جنيه.

استئناف تامر أمين على تغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت في وقت سابق بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين، في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبًا بتعويض.

وأقام المستشار هيثم عباس، محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى.

وتداولت تلك الفيديوهات على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح المستشار هيثم عباس، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعي ما يترتب عليها وتصدي القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمي المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الجميع بقيم وتقاليد المجتمع المصري.

تسبب له في أضرار نفسية وأدبية.. استئناف تامر أمين على تغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه

تامر أمين: شريف مدكور أنجح إعلامي في برامج الأسرة والطفل

من جهة أخرى قررت المحكمة الاقتصادية، مد أجل النطق الحكم على مستريح البيتكوين، وذلك بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه، من المواطنين بعد أن أوهمهم بقدرته على تشغيل أموالهم والحصول على أرباح مالية دون الوفاء بوعده، لجلسة 20 مارس المقبل.

محاكمة مستريح البيتكوين 

وأبدى دفاع المتهمين في محاكمة مستريح البيتكوين، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، و9آخرين من بينهم اثنين هاربين، طلباتهم أمام هيئة المحكمة، باستدعاء شهود الإثبات وبعض من المجني عليهم، لعدم سؤالهم في تحقيقات جهات التحقيق.

‏وكان من بين شهود الإثبات الذين طلب دفاع المتهمين استدعائهم للشهادة، أسماء محمد، خالد محسن، سمير محمد، أحمد عبدالحميد نوح، محمد محسن، فاتن، وتامر.

وكانت جهات التحقيق في وقت سابق قررت، إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

وكشف  أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبيت بالتحقيقات.