تشكيل لجان مختصة لفحص طلبات تقنين أوضاع أراضي وضع اليد بمشروع قانون جديد
كشف مشروع قانون مقدم من أحد الأعضاء إلى مجلس النواب، بشأن بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، عن تشكل لجان إدارية تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة لتقنين وضع أراضي اليد.
تشكيل لجان مختصة لفحص طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
ونصت المادة الخامسة على أن تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز على حسب الأحوال. ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون. ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء. ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة، وتُصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإدارة المحلية مشروع القانون المقدم، بعد إحالته من اللجنة، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية
