وزيرة التعاون الدولي: نعمل مع بنك التنمية الإفريقي لدعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإفريقية، وكيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للطاقة والعمل المناخي والنمو الأخضر؛ لمواصلة المحادثات بشأن التعاون المشترك على مستوى دعم جهود التنمية في مصر، والتكامل الإقليمي، وضرورة تحفيز جهود التنمية والمناخ في الاقتصاديات النامية والناشئة.
دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص
وخلال لقاء المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإفريقية، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستعدادات الجارية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة UNSDCF للفترة من 2023-2027، والذي يمثل وثيقة التعاون الشاملة بين الجانبين لدعم رؤية التنمية 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الإطار الجديد نتائج نحو عام ونصف من العمل والمشاورات المتعمقة مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأوضحت المشاط، أن الإعداد للإطار الجديد أخذ في الاعتبار نحو 100 استراتيجية وخطط عمل في التحليل القطري المشترك الذي تم بناءً عليه إعداد الإطار الاستراتيجي، وشارك في المشاورات والاجتماعات المتتالية أكثر من 40 جهة وطنية و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة من أجل الوصول لإطار يعبر عن الأولويات الوطنية ويعزز جهود التنمية الشاملة والعمل المناخي من خلال محاوره الرئيسية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز العمل الأممي لدعم جهود التنمية في إفريقيا التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تنعكس على مسيرة التنمية في القارة، ما يتطلب تنسيقًا وجهودًا متضافرة من أجل تحفيز الاستثمارات الخضراء طويلة الأجل وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما وأن القارة تسهم بنسبة ضئيلة في الانبعاثات العالمية في الوقت الذي لا تحظى فيه بالتمويل المناسب الذي يمكنها من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وناقشت المشاط، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإفريقية، نقل التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" إلى القارة الإفريقية في ضوء عملية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب التنموية، لتسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء، منوهة بأن البرنامج تم تدشينه ليكون منهجًا وطنيًا وآلية إقليمية ودولية لتبادل الخبرات بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز العمل المناخي.
وأكملت وزيرة التعاون الدولي: تتطلع جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة ولجانها الإقليمية، ومكاتبها لحشد الجهود من أجل تعزيز برنامج نُوَفِّي ودعمه إلى جانب خلق تكامل إقليمي يتيح تكرار التجربة لاسيما في الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخية، وإبراز المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي على الأجندة الأممية، ليتم تقديمه كنموذج مصري فعال في مجال التنمية والعمل المناخي وتعزيز الارتباط بين محور المياه والغذاء والطاقة.
وأشارت المشاط، إلى أهمية برنامج نُوَفِّي كمبادرة وطنية تحظى بالدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية وتعزيز مشروعات التعاون الإنمائي التي تتم من خلال هذه الآليات، لافتة إلى التجربة المصرية الرائدة في مجال مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا.
في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والعمل المناخي والنمو الأخضر، حيث بحث اللقاء الشراكات الجارية بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقي في ضوء الاستراتيجية القطرية 2022-2026، بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك في إطار تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المقرر انعقادها العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة والممتدة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي لدعم جهود تحقيق التنمية والتكامل الإقليمي، حيث ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك ما يزيد عن 6مليارات دولار من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العمل المشترك لدعم جهود التنمية في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026 والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية، الذي عُقد تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جاءت عقب سلسلة من المشاورات واللقاءات قادتها وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي مع مختلف الجهات الوطنية المعنية.
وذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تماشيًا مع الجهود الحكومية المبذولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك في ضوء الأولويات الوطنية ومحوري الاستراتيجية القطرية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر، وبناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
كما تطرقت إلى التعاون القائم مع البنك بشأن تنسيق العمل في محور المياه بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، معربة عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي بشأن تنسيق الجهود بين شركاء التنمية على مستوى حشد التمويلات المختلفة والدعم الفني اللازم لتصميم مشروعات محور المياه ضمن البرنامج، لافتة إلى ضرورة الاتساق مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتباع نهج مشترك واستثنائي لتسريع وتيرة المضي قدمًا في وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 سعيًا نحو تعزيز الجهود الوطنية للتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
في سياق آخر، ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، الإعداد لاستضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2023 بمدينة شرم الشيخ، في دورتها الثامنة والخمسين، والذي سيمثل فرصة لتعزيز التعاون على مستوى القارة بشأن تحديات التنمية المختلفة وتأثرها بالأوضاع الراهنة على مستوى العالم، وأهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التكامل بين مصر والدول الإفريقية من خلال تبادل الخبرات والتجارب وعرض جهود مصر في مجال التعاون الإنمائي.
كما تطرق اللقاء إلى المشاركة المصرية خلال مؤتمر القمة الإفريقية للأغذية (داكار 2) حول الأمن الغذائي في إفريقيا والقدرة على الصمود، خلال يناير 2023 في العاصمة داكار بجمهورية السنغال والتي سعت إلى نقل الخبرات المصرية وقصص النجاح في زيادة إنتاجية المحاصيل المختلفة كالقمح أو غيره من المحاصيل والبذور إلى الدول الإفريقية وإقامة علاقات تجارية معها وتعزيز التواجد المصري في القارة الإفريقية، والانخراط في التعاون الإقليمي وبحث سبل الاستفادة من مبادرات بنك التنمية الإفريقي والاستفادة من التمويلات التي يقدمها البنك وغيره من شركاء التنمية لتحقيق الأمن الغذائي والدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك لتعزيز القطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الجارية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه، وخلال العام الماضي 2022 قدم بنك التنمية الإفريقي عددا من التمويلات الإنمائية الميسرًة بقيمة 83 مليون يورو لدعم الكهرباء والنمو الأخضر وبقيمة 271 مليون دولار تعزيزًا للجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، واستجابة للتحديات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تقديم عدد من المساعدات الفنية لإجراء الدراسات اللازمة للتخلص التدريجي من المُبردات ومكيفات الهواء غير الفعالة في القطاعات السكنية والتجارية في مصر، وكذا دراسة جاهزية الشبكة الكهربائية لتسهيل عملية التحول الكهربائي لقطاع النقل في مصر.
