قانون في البرلمان يجيز دفع مبلغ مالي بدلًا من إيقاف المنشأة السياحية المخالفة
أجاز قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، للوزير المختص بدلًا من إيقاف المنشأة السياحية المخالفة وإلزامها بسداد مبلغ مالي، مؤكدًا أنه لا يزيد على 100 ألف جنيه.
ونص القانون الجاري مناقشته حتى الآن في مجلس النواب، أنه يؤول المبلغ سالف الذكر إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم (392) لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة، وفى جميع الأحوال حظرت المادة توقيع أي من الجزاءات المشار إليها إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة.
قانون إنشاء الغرف السياحية
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بينما أرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
